اقتصاديون: الموازنة بها خلل شديد والاحتياطى يتآكل..والعجز يزيد فى ظل ضعف القرار السياسى

حمدى عبد العظيم: تراجع الجنيه المصرى يزيد من الأسعار المحلية بصورة ملحوظة
خبير اقتصادى: مصر تفلس بل تعيش فى أزمة قد تستمر طوال فترة الرئيس مرسى
رئيس أكاديمية السادات الأسبق: الوضع الاقتصادى صعب ومصر تعيش حاليا على المعونات
حازم الببلاوى: غير متخوف من التغير الوزارى الجديد و مصرتعانى من الأرتباك فى اتخاذ القرار
نائب مجلس الوزراء الأسبق : ميزانية الدولة مختلة وغير قابلة للاستمرارفى الوقت ذاته المديونية الخارجية مازالت فى آمنة

يعانى الإقتصاد المصرى من أزمة حقيقة من استمرار تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار والعملات الرئيسية بشكل كبير وتراجع احتياطى النقد الاجنبى متناقضا مع تصريحات الرئيس والحكومة التى تؤكد تحسن الوضع الاقتصادى.

حيث أكد الخبراء الاقتصاديون وجود أزمة اقتصادية حقيقة تعيشها البلاد، حيث أرتفع الدولار مقابل تراجع الجنية مما يؤدى لأرتفاع أسعار السلع المختلفة التى يتم استيراد معظمها من الخارج بالعملة الصعبة، فقدأرتفع الدولار خلال تعاملات أول أيام عمل الأسبوع الجاري ارتفاعا قدره 3 قروش دفعة واحدة ليسجل 648 قرشا للبيع، ويرتفع السعر بإضافة العمولة المقررة من قبل البنك المركزي المصري إلى 654 قرشا.



كما كشف البنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 20 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل رصيد قيمته 15.01 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 15.03 مليار دولار في نهاية نوفمبر، على عكس تصريحات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والذي كشف عن ارتفاع ارصدة الاحتياطي النقدي الاجنبي إلى 15.5 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي.

حيث أكد الاقتصاديون أن الوضع الاقتصادى المصرى فى أزمة حقيقية من ارتفاع الدولار الذى يؤثر بالسلب على زيادة الأسعار ، مما يجعل مصر تعيش على المعونات القادمة من بعض الدول العربية والإسلامية مثل تركيا وجدة وبنك التنمية الافريقى ، فى ظل تجميد بعض المعونات والقروض تجميد للاضطرابات الأمنية والسياسية، التى تؤثر بشكل كبير على الاستثمار والسياحة.

مشيرا إلى أن مصر لم تصل إلى الإفلاس او الإنهيار، وسوف تعيش فترة طويلة من التدهور الاقتصادى وقد تصل إلى فترة الرئيس مرسى خلال ال4 سنوات، مؤكدين ضرورة اهتمام الحكومة بالاستثمار الزراعى لتخطى الوضع الاقتصادى الحالى، وتوفير البديل المحلى من المنتج عدم استيرادته بالعملة الصعبة موضحا أن تقليل المرتبات العالية ومواكب المسئولين لتقليل تبزير الحكومة، لابد أن يتحقق الاستقرار الأمنى والسياسى والقانونى حتى يعود الاستثمار.

حيث أشار "حمدى عبد العظيم"، الخبير الاقتصادى، رئيس أكاديمية السادات الأسبق، إلى أن أرتفاع الدولار أمام تراجع الجنيه المصرى يمثل خطورة كبيرة على الأسعار حيث يؤدة إلى أرتفاع الأسعارالمحلية بصورة ملحوظة لأن مصر تستورد أكثر من 70%من المواد الاستهلاكية من الخارج، إلى جانب المستلزمات والخامات المستوردة بدولار، كما يؤدى لزيادة فى تكاليف الانتاج والمنشأت.



وقال إن أنخفاض العملة المحلية فى ظل تراجع احتياطى البنك المركزى يجعل البنك المركزى غير قادرعلى ضخ سيولة بالعملة الأجنبية، وإن الطلب على العملة الاجنبية كبير والعرض قليل، مؤكد أن العملة الاجنبية من السياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس تنخفض بصورة كبيرة ولم تمثل كثير فى الاقتصاد المصرى، مؤكد أن السحب من الاحتياطى أكثر من الموارد الداخلية ونقص العرض من النقد الأجنبى مقابل الطلب، يؤثر بشكل كبير

وأضاف رئيس أكاديمية السادات الأسبق: أن الظروف السياسية والخلافات المتواجدة حاليا على الساحة السياسية من الدستور والانتخابات لها تأثيرها الكبير على الوضع الاقتصادى الحالى، إلى جانب الفراغ الأمنى الذى يؤثر بشكل سلبى على الاستثمار وحركة السياحة القادمة إلى مصر، مع وجود زيادة كبيرة فى الوارادت .

مؤكدا أن الوضع السياسى الحالى أدى إلى تجميد القروض والمعونات من الدول الأوربية والعربية، من تجميد مساعدات الاتحاد الأوربى، وكذالك ألمانيا التى رفضت أسقاط الديون عن مصر كما قالت، إلى جانب توقف استيراد الأموال المهربة إلى الخارج بسسب نظرة الخارج للحكومة المصرية والسلطات بعدم احترام القضاء والتعدى على أحكامها.

وتابع رئيس اكاديمية السادات الأسبق فى تصريح للفجر:" أن كل ذلك جعل الوضع بالنسبة للعملة المحلية ضعيفة الطلب فى مقابل زيادة اسعار الدولار، وأن مصر تعيش حاليا على المعونات القادمة من بعض الدول العربية والإسلامية مثل تركيا وجدة وبنك التنمية الافريقى، فالرئيس مرسى أرسل رسائل ومندوبين إلى السعودية لطلب المساعدات و الدفع بمشروعات واستثمارت.

مشيراً إلى أن مصر لم تصل إلى الإفلاس او الإنهيار، وسوف نعيش فترة طويلة من التدهور الاقتصادى وقد تصل إلى فترة الرئيس مرسى الأولى ال4 سنوات فى ظل هذه الأزمات والمشاكل الاقتصادية والاضطرابات السياسية بعيدا عن التوافق بين النظام "الإخوان المسلمين" والمعارضة المصرية، موضحا أن التصريحات السياسية والدعوة لثورة جديدة فى 25 يناير القادم يزيد بلبلة وصعوبة الوضع الاقتصادى الحالى .

كما طالب الخبير الاقتصادى بضرورة اهتمام الحكومة بالاستثمار الزراعى لتخطى الوضع الاقتصادى الحالى ، حيث الاهتمام بالزراعة سيوفر الأغذية التى نستورد معظمها من الخارج بالعملة الأجنبيةن مما يوفرالبديل المحلى ويوفر فى حجم الوارادات مما يقلل من اسعار السلع، إلى جانب المساعدة فى توفير فرص عمل للبطالة التى قامت الثورة من أجلها .

ومن جانبه رأى "حازم الببلاوى"، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، أن مصر تعانى من الأرتباك فى اتخاذ القرار، وانقسامات سياسية كثيرة مما أدى لأزمة اقتصادية حقيقة بدون تهوين او تهويل من موزانة بها خلل شديد واحتياطى يتآكل والعجز يزيد سنويا ، مشيرا إلى أنه غير متخوف من التغير الوزارى الجديد.

وقال خلال حواره فى برنامج 90 دقيقة إن التضخم فى مصر فى المعقول والاسعار لم ترتفع بشكل عالى وان الاقتصاد المصرى متماسكا وليس هاشا، وأن تحويلات العاملين بالخارج زادت أثناء الفترة الأخيرة، ولابد أن نكون حريصين على علاقتنا بالدول العربية وألا نتسرع فى إلقاء الاتهامات.

مشيراً إلى أن مصر لديها مشاكل هيكلية تحتاج إلى عشرات السنين لحلها، ولابد من العمل للارتفاع بالإنتاجية لمواجهة المشكلة السكانية،كاشفا عن أن ميزانية الدولة مختلة وغير قابلة للاستمرار، ومصر فى حالة نزيف ولابد من تضحيات، مؤكدا فى الوقت ذاته أن المديونية الخارجية لمصر مازالت فى الحدود الآمن، و.أن كثيرا من أوجه إنفاق الحكومة يدخل تحت بند التبذير، موضحا أن تقليل المرتبات العالية ومواكب المسئولين تأثيره كبير على المواطن البسيط، مطالبا المواطنين بدفع الضرائب لأنها أكبر مصدر دخل حكومى، مؤكد أنه لابد أن يتحقق الاستقرار الأمنى والسياسى والقانونى حتى يعود الاستثمار، وأن المستثمر الخارجى لو شعر أن حقوقه ستضيع فى مصر لن يأتى .