ثورة 14 فبراير تدعو للاعتصام اليوم امام وزارة العدل البحرينية

دعت حركة انصار 14 فبراير البحرينية المعارضة فى بيان لها اليوم الاثنين انصارها للاعتصام صباح هذا اليوم الإثنين أمام ما يسمى بوزارة العدل الخليفية ، والتي هي مصداق لوزارة الظلم وتكريس الإستبداد وتسييس القضاء وعدم إستقلاله، ، في يوم النطق بالحكم بحق الرموز الدينية والوطنية المغيبون في قعر السجون.
وتنفرد بوابة الفجر بنشر نص البيان كاملا:-

بسم الله الرحمن الرحيم

تدعو حركة أنصار ثورة 14 فبراير جماهير الشعب المجاهدة والمناضلة والشباب الثوري الرسالي وسائر القوى الدينية والسياسية والوطنية بالإعتصام صباح هذا اليوم الإثنين أمام ما يسمى بوزارة العدل الخليفية ، والتي هي مصداق لوزارة الظلم وتكريس الإستبداد وتسييس القضاء وعدم إستقلاله، ، في يوم النطق بالحكم بحق الرموز الدينية والوطنية المغيبون في قعر السجون.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب الجماهير الثورية بالمشاركة الواسعة في هذا الإعتصام تضامنا مع قادة الثورة ورموز الشعب الأبطال الذين سيمثلون أمام القضاء الفاسد والمسيس الخليفي ، وإن هذا أقل وأبسط شيء نقدمه لهؤلاء الأبطال والشجعان الذين جهروا بالحق أمام الباطل والسلطان الجائر وطالبوا بمطالب الشعب العادلة والمشروعة وهي إسقاط النظام ورحيل العائلة الخليفية وحق الشعب بأن يكون مصدر السلطات جميعا.
إننا على موعد هذا اليوم الإثنين 7 تشرين الثاني/يناير 2013م في الساعة التاسعة صباحا للإعتصام أمام مبنى ما يسمى بوزارة العدل (المحكمة) وذلك تزامنا مع صدور حكم محكمة التمييز في قضية الرموز والقيادات السياسية المتهمة ب "قلب نظام الحكم".
هذا وقد رفضت محكمة التمييز الخليفية في الجلسة الماضية طلب هيئة الدفاع المستعجل بالإفراج عن رموز المعارضة والحقوقي الخواجة ، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى اليوم الإثنين 7 يناير 2013م ، وذلك للنطق بالحكم.
وكانت محكمة الإستئناف العليا الخليفية قد أيدت الأحكام الصادرة في قضية "مجموعة ال 21" ، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 7 والسجن 15 عاما بحق 4 ، والسجن 5 سنوات بحق إثنين ، فيما سبق أن أفرج عن الحر الصميخ بعد تخفيض حكم السجن الصادر بحقه من سنتين إلى 6 أشهر.
وقد أكدت القيادات والرموز السياسية للثورة بسجن جو في بيان لها بشأن زيارة وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لهم بداخل السجن ، إضافة إلى سجناء آخرين الشهر الماضي ،أن "الإصلاح لا يمكن أن يتم بالآليات القانونية والقضائية والإدارية العادية ، وإنما آليات العدالة الإنتقالية بالتراضي بين جميع الجهات ذات الصلة ، وبمساعدة جهات دولية مثل الأمم المتحدة".
وأشار البيان إلى أن إصرار المناضلين والنشطاء على المطالبة بالديمقراطية والحقوق هو السبب الوحيد وراء إستهدافهم من قبل النظام وتلفيق التهم لهم وتشويه سمعتهم والإنتقام منهم. وجاء في البيان:"تقوم السلطة في البحرين بإستخدام الأجهزة القمعية والقوانين التعسفية ، والقضاء غير المستقل (بما فيه النيابة) للتقليص من مساحة الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء".
وشدد البيان على ضرورة إيجاد آلية صحيحة لإختيار القضاة ، وضمان نزاهة وإستقلال القضاء وإيجاد آلية للرقابة على القضاة والمحاسبة ، وتحسين إجراءات المحاكمات وإصلاح القوانين بما يتوائم مع الإلتزامات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان علما بأن إختيار القضاة في البحرين يعتمد على الولاء السياسي أولا ثم الإنتماء العائلي ثم الإنتماء المذهبي".
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن لا حل ولا إصلاح سياسي شامل وجذري في ظل بقاء الحكم الخليفي الديكتاتوري ، وفي ظل بقاء الطاغية حمد وفي ظل بقاء الإحتلال السعودي وفي ظل الهيمنة الأمريكية البريطانية والغربية على البحرين.
إن حل الأزمة السياسية الخانقة في البحرين لا يأتي عبر المصالحة السياسية والوطنية مع السلطة الخليفية ، فالعائلة الخليفية والسلطة الطاغوتية لآل خليفة أثبتوا عدائهم الشديد للشعب ورفضهم لمشاركته الحقيقية في الحكم ، ورفضهم لأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعا.
كما أن السلطة الخليفية والطاغية حمد لا يمتلكون مفاتيح حل الأزمة السياسية التي عصفت ولا تزال تعصف بالبلاد ، فبعد أن إنقلب الديكتاتور حمد على الدستور العقدي لعام 1973م ، ومرر الدستور المنحة في 14 فبراير 2002م ، وحكم البلاد في ظل ملكية شمولية إستبدادية مطلقة ، وبأوامر سعودية ، فإنه لا زال "ناطورا" للحكم في الرياض يدير الأمور عبر الإرهاب والقمع والتنكيل وإستباحة الأعراض والحرمات والمقدسات في ظل تواجد لقوات الإحتلال السعودي وفي ظل مباركة أمريكية بريطانية لما يقوم به من جرائم حرب ومجازر إبادة ضد شعبنا البطل المطالب برحيل العائلة الخليفية ومحاكمته في محاكم جنائية دولية.
إن جماهير شعبنا لا زالت ثابتة على مواقفها ومطالبها برحيل آل خليفة عن البحرين وإسقاط النظام ومحاكمة الطاغية حمد ورموز حكمه وجلاوزته والمتورطين معه في جرائم الحرب ومجازر الإبادة التي إرتكبها بحق شعبنا ، ولن تنفعه جرائم التجنيس السياسي المتواصلة للسوريين والبعثيين الصداميين والسلفيين التكفيريين ، فإن الثورة مستمرة والقوى السياسية المطالبة بإسقاط النظام وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير المبارك لا زالوا على قناعاتهم وثوابتهم السياسية ومشروعهم الرامي لإسقاط الديكتاتور وحكمه الفاشي ، وإن يزيد العصر الخليفي الأموي سيسقط قريبا بإذن الله وبعدها ستشهد البحرين فجر الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية الحقيقية.
إن الحل الحقيقي هو الإستمرار في الثورة حتى إخراج آخر جندي للإحتلال السعودي وتفكيك القواعد العسكرية الأمريكية وخروج جميع المستشارين الأمريكان والبريطانيين والأجانب ورحيل العائلة الخليفية عن البحرين وكتابة دستور جديد للبلاد وإجراء إنتخابات عادلة لينتخب الشعب رئيسا له وينتخب نوابه للمجلس الوطني ووزرائه ويكون سيدا لنفسه ومصدرا للسلطات جميعا.
يا جماهير شعبنا الثائر ..
يا شباب ثورة 14 فبراير ..

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترفض رفضا قاطعا أي مبادرات للسلطة الخليفية لتسويات حقوقية ، وستبقى ملفات الإنتهاكات مفتوحة حتى يتم القصاص من الطاغية حمد ورموز حكمه وجلاديه.
فقد عقدت جهات تابعة للسلطة الخليفية إتصالات مع بعض الجهات المعارضة والأهلية لتسوية بعض ملفات الإنتهاكات التي قامت بها السلطة طوال السنين الماضية ، وآخر هذه الإتصالات هو إتصالات جهات حكومية عبر طرف ثالث لتقديم مال وتعويضات لأهالي بلدة رآية العز "النويدرات" لإكمال بناء المساجد التي هدمها يزيد البحرين وفرعونها حمد ومرتزقته بعد الكم الهائل والغير مسبوق لجرائم الحرب ومجازر الإبادة ورفض الطاغية وحكمه الجائر للإستجابة للإرادة الشعبية ، فلا يمكن بعد كل هذه الجرائم والإنتهاكات وهتك الأعراض والحرمات فصل ملفات الإنتهاكات عن الحل السياسي الذي طالبت به الأغلبية الشعبية ألا وهو رحيل الديكتاتور والعائلة الخليفية وإسقاط النظام ومحاكمة المجرمين والسفاحين.
إن الدعوة لمعالجة ملفات الإنتهاكات بعيدا عن الحل السياسي الجذري يدعم إفلات الطاغية وأزلام حكمه وجلاوزته وجلاديه من الإدانة القضائية والسياسية.
لذلك فإننا نحيي لأهالينا في قرية النويدرات رفضهم التعويضات الحكومية الخليفية ، فمن إرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا محل له من المصالحة السياسية ، والشعب باق وثابت على مطالبته برحيل فرعون البحرين وعائلته وتقديمهم للعدالة ، ولا يمكن بأي صورة من الصور إغلاق ملفات الإنتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وهتك الأعراض في أي ظرف كان.

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تدعو جماهير الشعب وقوى المعارضة وفي طليعتها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير ، لتهيئة الساحة وتجديد الروح الثورية وإلإعلان الواضح والصريح عن المواقف الثابتة على "ميثاق اللؤلؤ" و"ميثاق عهد الشهداء" المطالب بإسقاط النظام ومحاكمة الديكتاتور حمد وأزلام حكمه وجلاوزته ورحيل الإحتلال السعودي وإقامة نظام سياسي تعددي جديد ، والدعوة للتضامن مع الجرحى والمطاردين أمنيا والمفصولين من أعمالهم الذين من تضحياتهم سيولد الإصرار والإنتصار على الحكم الخليفي الأموي الديكتاتوري.