ثورة 14 فبراير تدين تأييد محكمة الإستئناف لأحكام السجن بحق قادة المعارضة

تعلن حركة أنصار ثورة 14 فبراير عن إدانتها وإستنكارها لتثبيت الأحكام الجائرة والغير قانونية من قبل محكمة الإستئناف الخليفية بحق ثلاثة عشر قياديا في المعارضة التي تراوحت بين خمس سنوات والمؤبد.

حيث أوضحت الحركة خلال بيان لها :"لقد ساد البحرين حالة من الغليان والغضب الشعبي بخروج الشعب في مظاهرات عارمة أعلنت عن فدائها للرموز ، ومؤكدين على مواصلة الحراك السياسي والشعبي ومطالبين بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والحرائر والقادة والرموز.
وقد قامت قوات المرتزقة الخليفية بإستخدام القوة المفرطة وإطلاق الغازات القاتلة والسامة والرصاص الشوزن مما أدى إلى سقوط العشرات من الجرحى حالة بعضهم حرجة وخطيرة.
وقد إستنكرت منظمة العفو الدولية والدنمارك والمسئولين البريطانيين هذه الأحكام الجائرة مطالبين بإلغائها فورا.
وقد إتهمت السلطات الخليفية هؤلاء القادة والرموز بتشكيل مجموعة مسلحة لقلب نظام الحكم ، وقد ذكر محاموا قيادات الثورة والرموز الدينية والوطنية والحقوقية بأنهم سيطعنون في الحكم أمام محكمة التمييز.

وقد أيدت محكمة التمييز الخليفية الصورية أحكام المؤبد بحق كل من: عبد الهادي الخواجة ، عبد الوهاب حسين ، حسن علي مشيمع ، عبد الجليل السنكيس ، محمد حبيب المقداد ، عبد الجليل المقداد ، سعيد ميرزا أحمد النوري.
كما أيدت محكمة الإستنئاف الخليفية الأحكام التي تصل إلى خمسة عشر عاما بحق كل من عبد الله مهدي حسن المخوضر ، عبد الله عيسى ميرزا المحروس ، محمد حسن محمد جواد ، محمد علي رضي إسماعيل.
كذلك أيدت المحكمة الخليفية الجائرة الأحكام بخسمة أعوام بحق كل من إبراهيم شريف وصلاح عبد الله حبيل الخواجة.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن تثبيت الأحكام الجائرة ضد القادة والرموز الوطنيين كان متوقعا صدوره من قبل الطاغية حمد وسلطته الديكتاتورية وقضائه المسيس والصوري التابع للحكم الديكتاتوري في الرياض ، وقد جاءت هذه الإحكام إنتقاما من الديكتاتور حمد لأن هؤلاء الصفوة المؤمنة بالله وبقضية شعبهم قد آمنوا بالله العزيز الحميد ورفضوا حكمه الفرعوني القرقوشي الجائر.
وبطبيعة الحال فإن هذا هو منطق الفراعنة والطغاة والجبابرة على إمتداد التاريخ وقد جاء إنتقام فرعون البحرين لهؤلاء القادة والرموز وقادة المعارضة لأنهم رفضوا حكم الطاغوت ورفضوا الإيمان به والإحتكام إليه والركون إلى يزيد البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، فجاءت هذه الأحكام طبيعية إلى طبيعة عقلية هذا الفرعون الفاسد والمفسد في الأرض ، الذي علا في الأرض وإستكبر وجعل شعب البحرين شيعا يستضف طائفة منهم ويقتل طائفة إنه كان من المفسدين.
لقد أثبت القضاء الخليفي الصوري بتثبيت الأحكام أنه قضاء مسيس ويفتقد لكل المعايير الدولية ، وأنه غير مستقل ، ويتبع أوامر الديكتاتور حمد وخليفة بن سلمان ووزير الجور الخليفي ووزير القمع الخليفي ، وإن القادة والرموز بعد سماعهم للحكم باركوا لبعضهم البعض هذه الأحكام التي أصبحوا يرونها وسام شرف للمناضلين والمجاهدين الشرفاء الذين يريدون تحرير شعبهم من نير الإستبداد والإستغلال والظلم والديكتاتورية ، ووسام شرف كبير لهم من أجل أن يحرروا البحرين من دنس ورجس الإحتلال والغزو السعودي وقوات درع الجزيرة.
إن تثبت الأحكام بحق القادة والرموز يعتبر وساما وشرفا على صدور قادتنا ورموزنا الدينية والوطنية والحقوقية المطالبين بإسقاط النظام وإقامة نظام سياسي جديد ، ووساما على صدور الشرفاء القادة الذين طالبوا بحق شعبنا في تقرير مصيره وحريته في إختيار نوع نظامه السياسي القادم.
ولقد كان تثبيت هذه الأحكام الجائرة بمثابة مسمار دقه الطاغية حمد ونظام حكمه الفرعوني في نعش سطلتهم الطاغوتية المتجبرة ، وعزز من قناعات الشعب بإستحالة الإصلاح السياسي والمصالحة السياسية في البحرين ، وأن لا حل مع السلطة الخليفية إلا الإستمرار في الثورة حتى إسقاط النظام ورحيل الديكتاتور وعائلته القبلية عن البحرين.
إن الأحكام الجائرة بحق الرموز والقادة جاءت قبيل مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان الذي سوف يعقد في 17 سبتمبر الجاري ، وإن تثبيت الأحكام بحق رموزنا وقادتنا الوطنيين الأحرار والشرفاء ، سوف يعزز من قناعات الدول التي طالبت السلطة الخليفية بالإجابة على أكثر من مائة وسعبين أو أكثر أو أقل من التساؤلات حول الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ، وسوف يكون المؤتمر بمثابة إستفتاء آخر على شرعية الحكم الخليفي الجائر ، وإن تثبيت الحكم بحق رموزنا وقادتنا الأبطال الذين تعرضوا خلال فترة سجنهم لأبشع أنواع وصنوف التعذيب في قعر السجون والمطامير الخليفية قد عزز قناعات شعبنا وشبابنا الثوري بعدم جدوائية الحوار وإستجداء الحوار مع السلطة الخليفية بكافة رموزها الديكتاتورية ، فلا الديكتاتور حمد ولا ولي عهده (سلمان بحر) يؤمنون بالإصلاح والحوارالحقيقي ، ولا الديكتاتور السفاح خليفة بن سلمان وزمرته وحرسه القديم وجلاديه يؤمنون بالحوار والإصلاح الحقيقي أيضا، وإنما هؤلاء حكام ظلمة ومافيا قبلية همها الإستئثار بالحكم كفرعون وهامان وكبني أمية ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية وكالحكام العباسيين الجبابرة والطغاة الذين حكموا العباد بالحديد والنار وكالحكام الظلمة في العصر الحديث الذين إنتهوا وسقطوا أمثال صدام حسين وبن علي في تونس وحسني مبارك فرعون مصر وسفاح ليبيا وسفاح اليمن.
لقد أثبتت السلطة الخليفية وقضائها غير المستقل والمسيس بأنها لا زالت تحكم البلاد حكما عسكريا وأن البلاد لا زالت تحكم في ظل حكم الطوارىء الغير معلن ، وإن من أصدر تثبيت هذه الأحكام هي محاكم القضاء العسكري وليس القضاء المدني ، وإن السلطة قد سخرت قضائها لمزيد من الإضطهاد السياسي ضد الشعب والمعارضة.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن الأحكام الجائرة والظالمة للقادة الرموز والنشطاء الحقوقيين هو أحد نماذج الظلم والإستبداد والديكتاتورية التي يعيشها شعب البحرين ، وتحمل واشنطن ولندن والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي السكوت المطبق على جرائم الحكم الخليفي وإمتهان سياسة إزواجية المعايير والكيل بمكيالين لقضية ثورة شعبنا ومطالبه العادلة والمشروعة.
إن سكوت واشنطن عن النهج الديكتاتوري لآل خليفة ، ودعمهم غير المحدود للسلطة الديكتاتورية وفرعونها حمد بمختلف أنواع الدعم العسكري والأمني والسياسي والدبلوماسي ، وإعطاء الحصانة السياسية لأعتى ديكتاتور في العالم ومنع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي عن ملاحقته ومثوله أمام القضاء للمحاكمة ، قد شجع الديكتاتور حمد وسلطته وأسرته الخليفية لإرتكاب جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية أكثر بحق شعبنا.
إن ما يجري في البحرين في ظل الدولة البوليسية الإستبدادية والحكومة القمعية ما هو إلا محاولات عقيمة لتثبيت الحكم الفرعوني الديكتاتوري لآل خليفة ، ويدلل على عدم جدية السلطة الخليفية في الشروع بحوار جدي وشامل مع الجمعيات السياسية المعارضة ، وإن تثبيت الأحكام عزز من قناعاتنا ومواقفنا المطالبة للجمعيات بترك اللهث والهرولة وراء الحوارات العقيمة ، فإن إستجداء الحوار من السلطة هو الذي أدى إلى فرعنتها أكثر وإصدراها لمثل هذه الأحكام الجائرة.
إن السلطة الخليفية بقرار تثبيت الحكم على القادة والرموز أثبتت بأنها ماضية في خيارها الأمني والعسكري والقمعي لحركة المعارضة ، وإنها لا تؤمن بأي حوار سياسي جاد لحل أزمتها السياسية المستعصية ، وإن منهجها الإنتقامي من قادة الثورة المطالبين بحق تقرير المصير وحق الشعب في إختيار نوع نظامه السياسي ، دلالة كبيرة على أنها ستواصل القمع والإرهاب من أجل تثبيت بقائها كسلطة ديكتاتورية ، ولذلك فإننا نشد على يد شعبنا وجماهيرنا وشبابنا الثوري المطالب بالتغيير الجذري وإسقاط النظام ونطالبهم بالإستمرار في طريق الثورة والتصعيد الثوري ، ونطالب الجمعيات السياسية بأن لا تستمر في هرولتها وتسكعها على أبواب البلاط الملكي ودواوين رئيس الوزراء والسلطة الخليفية من أجل حوار هش ومطالب سياسية سطحية ، فالسلطة ليست جادة في حوار شامل من أجل إصلاح حقيقي وجذري ، وعليكم أن لا تصبحوا دكاكين سياسية تخدموا تثبيت شرعية الحكم الخليفي وتدافعون عن شرعيته التي أسقطتها الثورة.