قام حزب التجمع بالإعلان عن تلقى رئيس الحزب دعوة من المستشار "محمود مكى" بموافاته بمقترحات حزب التجمع بشأن التعديلات المقترحة على الدستور، تمهيداً لمناقشاتها فى إجتماع لاحق.. ووجه رئيس الحزب الرد التالى إلى المستشار محمود مكى. السيد المحترم المستشار / محمود مكى.. تحية الإحترام والتقدير
- لعلكم تتفقون معى أنه لم يحدث مطلقاً أن أسرعت القوى الحاكمة فى أى بلد من البلدان بإصدار دستور تمت صياغته بتعجل وإستحواذ مثيرين للدهشة، والدفع به لإستفتاء متعجل هو أيضاً دون أى إعتداد بالآراء المعترضة، ثم يقوم أصحاب هذه الخطة بدعوة المعترضين للمناقشة حول تعديل مواد فى هذا الدستور, ومن حقنا أن نسأل لماذا كانت العجلة ؟ ولماذا تطرح الآن تعديلات بعد أن تم الإستفتاء على الدستور وتحصن بهذا الاستفتاء، مع استمرار تحفظاتنا على كل ما كان فى مجرى عملية الاستفتاء.
- ولعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا التساؤل فى كيفية التصرف فى مقترحات التعديلات حتى إن تم الاتفاق عليها. ومن يضمن الآن طبيعة تشكيل مجلس النواب المقبل، وتوزيع القوى فيه، ومدى قدرته أو رغبته فى إعادة النظر فى الدستور ؟
-ولعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا أيضاً الدهشة فى كيفية التصرف إزاء ثمار الحوار الذى تفضلتم بإدارته مع مجموعة من القوى السياسية حول الأسس المقبولة لقانون الإنتخابات، وكيف أن ما إتفقتم عليه قد نحى جانباً ولم يعتد به، وتجرى الآن مناقشة مشروع آخر فى إحدى لجان مجلس الشورى. والمثير للدهشة هو أن دعوة أخرى وجهت إلينا لنشارك فى هذا الحوار الجديد، وكأنه من المفترض ألا يتعلم أحد من دروس الحوارات المتتالية، والتى تستهلك الوقت والجهد ثم تهدر كل نتائجها بمعرفة أصحاب الأمر.
- سيادة المستشار.. مع كل الإحترام لشخصكم ونواياكم فإننى أرجو أن تتقبل إعتذارى عن عدم المشاركة فى هذا الأمر.