ننشر الأدلة الجديدة حول قتل الثوار فى تقرير "تقصى الحقائق"

أفادت أنباء أن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والذى أمر الرئيس محمد مرسى بتسليمه الى النيابة العامة للتحقيق فيه، قد كشف عن عمليات الاقتحام الممنهجة لأقسام الشرطة والسجون العمومية بمختلف المحافظات خلال يومى 28 يناير المعروف إعلامياً ب"جمعة الغضب" و29 يناير، محملا وزارة الداخلية مسئوليتها بالاشتراك مع عناصر مدنية لم تحدد هويتها أو جنسيتها.

حيث حمّل التقرير وزارة الداخلية وعناصر مدنية، لم تذكر هويتها، مسئولة اقتحام السجون، خصوصاً ما يتعلق باقتحام سجنى أبوزعبل والمرج، الذى جرى باستخدام "اللودرات"، أما سجن وادى النطرون، الذى وُجد به عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم الرئيس مرسى والدكتور عصام العريان، فإنه -حسب التقرير- لم يتعرض لأى هجوم، بل فتحت أبواب الزنازين بطريقة عادية، وهرب كل من كان فيه.

وذكرت مصادر أن اللجنة تمكنت من الحصول على تصورين بشأن اقتحام السجون العمومية، الأول يتعلق باقتحام السجن بواسطة "لودرات" مثلما حدث فى سجنى المرج وأبوزعبل، والثانى هو فتح السجن دون أدنى هجوم أو اقتحام من الخارج، وهو البارز فى واقعة تهريب المساجين من "وادى النطرون"، وذلك حسب ما ذكره "الوطن".

وأضافت المصادر أن اللجنة حصلت على شهادات موثقة تفيد بوجود أنصار لجماعة الإخوان خلال "موقعة الجمل"، وتمركز عناصر منها فوق أسطح العمارات، مشيرة إلى أن التقرير طالب خلال التوصيات بالتحقيق فى آلية وجود هؤلاء فوق العمارات ودورهم فى الموقعة.