"النقابات المستقلة":فساد بالجملة فى الشركة المصرية لتجارة الجملة

أعلن الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة عن إستياؤه الشديد بسبب الفساد المسكوت عنه بالشركة المصرية لتجارة الجملة، والتى يبلغ عدد عمالها 3000 عامل، بها 600 فرع علي مستوي الجمهورية.

جاء ذلك خلال بيان أصدره الإتحاد جاء فيه : "الشركة يغرقها الفساد منذ أيام مبارك وهذا الفساد مستمر حتي الآن، والفساد لا يشمل السرقة والاحتكار واستغلال النفوذ فقط بل كذلك الفساد يمس صحة وحياة المصريين، فالشركة تتاجر في وتبيع سلع منتهية الصلاحية وفاسدة، ولأن رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بالشركة أتي من الرقابة الإدارية فهو يستخدم علاقاته بهذا الجهاز الرقابي وذلك لكتم أنفاس كل من يحاول كشف وفضح هذا الفساد.

كما ذكر "البيان"أن التعسف كان إحدى سبل الفساد التى طالت الشركة فمحب جاد الله السيد ميخائيل مواطن مصرى موظف بالشركة، وكان قد تقدم بشكواه لمساعد وزير العدل والتي سلمها في شهر أغسطس 2012 وأوضح "ميخائيل" فى شكواه بأنه بسبب إنتمائه للمنظمة النقابية المستقلة بذات الشركة بدأ يتعرض للاضطهاد من قبل رؤسائه المباشرون في العمل بتوجيهات من رئاسة الشركة، والذين قاموا بإحالته للتحقيق خمس مرات خلال عام 2012، وطلب خلالها "ميخائيل" تنفيذ القانون فيما يخص إخطار الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالحضور معه لأنه نقابي، وبعد أسبوعين من ذلك فوجئ بصدور قرارات جزاء بخصم أجر يومين في كل واقعة رغم عدم التحقيق معه".

و أوضح الإتحاد فى بيانه أن " الامر لم يقتصرعلي التعسف والخصم فقط، بل كانت هدية العيد لمحب هو تشريده وأسرته، فقد صدر قرار إداري رقم 1155 لسنة 2012ن بتاريخ 30 ديسمبر 2012، بنقله من القاهرة حيث يقيم هو أسرته إلي أسيوط، و أضاف البيان "كذلك يشاع أنهم سوف ينقلون باقي أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة التي تقدمت بشكاويها ضد أشكال الفساد لكل المسئولين، النائب العام، كل الوزراء، رئيس الجمهورية.

كما ذكر "البيان" :"ولم يكن "محب" هو الموظف الوحيد الذي لم يقبل الفساد الذي يراه أمام عينيه، فكثير من موظفي الشركة المصرية لتجارة الجملة قد عارضوا منظومة الفساد داخل الشركة، ونالوا جزائهم من التعسف والجزاءات بل وتلفيق القضايا ضدهم، فقد تقدم أحمد سعيد سليمان ببلاغات للنيابة الإدارية، والنائب العام وغيره من الأجهزة الرقابية ورغم إثبات ما تقدم به من بلاغات عن طريق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن التحقيقات لم تنفي وجودها، إلا أن الموضوع بفضل علاقة رئيس مجلس إدارة الشركة بالرقابة الإدارية تم حفظه، ولم يكتفي رئيس مجلس إدارة الشركة بذلك، إلا أن "أحمد" يحاكم الآن بتهمة بلاغ كاذب وتشويه سمعة الشركة.