كشف الدكتور طارق، وفيق وزير الاسكان والمرافق العمرانية ان الوزارة بصدد إصدار قانون قريبا ينظم العلاقة بين اصحاب الشقق الفارغة والغير مستغلة والدولة مشيرا الى ان المصلحة العامة للدولة تقتضى وضع حلولا عاجلة للقضاء على عدد 2.2 مليون وحدة سكنيه مغلقة ومملوكة لاصحابها ولايستغلونها لافتا الى ان معظمها فى المدن السياحية والساحل الشمالى وان وزارة الاسكان لديها أفكارا تدرس أفضلها لحل تلك الازمة من خلال استردادها لتوزيعها على الشباب. إلا إن الابراشى قاطعه قائلا : الشقق المغلقة مملوكة للافراد، ولهم حرية التصرف فيها.. فرد وفيق قائلا : كل اللى عنده شقة فاضية لابد أن يساعدنا فى التخلى عنها لحل أزمة الاسكان التى نعانى منها وفقا لعلاقة تعاقدية جديدة وهو ما سنطبقه فى قانون العلاقة الايجارية الجديد.
وقال وفيق ان هناك 4.4 مليون وحدة سكنيه لاتزال تحت الانشاء ندرس ايضا وضع حدا للاستفادة منها والانتهاء منها وتنظيم استحقاقها من خلال قانون العلاقة الايجارية الجديد أيضا.
وقال وفيق أن ازمة البناء على الاراضى الزراعية او بالمخالفة للقانون هى فى الاساس مشكلة أمنية اكثر منها انظيمية لافتا الى ان المواطنون استغلوا غياب الأمن فى بناء ملايين المنازل على الاراضى الازراعية وفى الخفاء متسائلا: كيف ستقوم وزارة الاسكان كيف بازاله تلك المبانى المخالفة وتنظيم قانون البناء إلا لو كانت هناك قوات أمنية كافية لإزالة كل التعديات الموجودة.