أعضاء "النيابة" فى خطابهم ل"الأعلي للقضاء": نرفض إستئناف العمل إلا بعد تفعيل إستقالة النائب العام

ننشر اليوم, الخطاب الرسمي المقدم من أعضاء النيابة العامة إلي المجلس الأعلي للقضاء، الذي أكدوا فيه إحترامهم وتقديرهم لكامل لقرارات مجلس القضاء الأعلي، والجهود المبذولة تجاه حل أزمة النائب العام. بالإضافة إلي توضيح موقف أعضاء النيابة من منصب النائب العام الذى عين فيه(حسب قولهم) بطريق تتنافى مع الشرعية الدستورية والقانونية، وحرصهم علي استقلال القضاء، رافضين العودة إلي العمل الكلي إلا بعد الاستجابة إلي مطلبهم في تفعيل استقالة المستشار طلعت عبدالله.

وفيما يلي نص الخطاب:

السيد المستشار/ رئيس محكمة النقض
رئيس مجلس القضاء الأعلى
تحية إجلال وتقدير ومودة واحترام..

لقد وقف أعضاء النيابة العامة منذ الوهلة الأولى دفاعاً عن استقلال القضاء وهيبته وانعقدت إرادتهم بإجماع فى أن يغادر المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام الذى عين فيه بطريق يتنافى مع الشرعية الدستورية والقانونية بحسب أنه قد شغل مكاناً شغر بعزل النائب العام السابق، وهو الأمر المحظور فى كل الدساتير والقوانين التى تحصن أى قاض من العزل.

ونحن رجال النيابة العامة نود أن نؤكد أننا لا ننصاع إلا لصالح الوطن والمواطن، وسيلتنا فى ذلك هى الذود عن استقلال القضاء وكرامته والحرص على الشرعية القانونية والدستورية لا تحركنا إلا ضمائر حية آمنت بربها وبوطنها وبقضائها ولا يقودنا إلى المستقبل إلا ما نرجوه لصالح بلادنا من عزه ومنعة ورخاء.

وإذ نؤكد أننا نقدر كل الجهود الخيرة المبذولة والتى تبذل من أجل بلوغ الغاية المنشودة، وهى إقصاء المستشار/ طلعت عبد الله عن موقعه للأسباب سالفة الذكر ولأسباب أخرى يضيق المقام عن ذكرها سلفت الإشارة إليها فى مناسبات سابقة.

وإذا كنا نشيد ونقدر كل الجهود المبذولة فإننا نثمن بكل الإكبار والإجلال موقف مجلس القضاء الأعلى الموقر وما يبذله من جهود متواصلة لبلوغ الغاية والهدف كما نشيد بالمجهود الكبير الذى يبذله مجلس إدارة نادى القضاه ومجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم والتى أثمرت تلك الجهود عن إصدار مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاه البيان المشترك بتاريخ 26/12/2012 ، والذى تضمن من البند الأول مناشدة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله الموافقة على عودته
إلى عمله بالقضاء لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة فى حين تضمن البند الثانى دعوة جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الانتظام فى أعمالهم حرصاً على صالح الوطن ولازم ذلك، فيما نعتقد أن البندين سالفا الذكر جاءا مرتبطين ارتباطا لا يقبل التجزئة، وأن أياً منهما لا يتم تطبيقه على أرض الواقع بمعزل عن الآخر، فإذا ما تمت الاستجابة إلى أحدهما تعين الاستجابة إلى الآخر بطريق اللزوم والقول بغير ذلك فيه افتئات على مفهوم النص وصحيح تفسيره.

ومن ثم فإننا سوف نلزم أنفسنا بالعودة إلى العمل بشكل كلى فور مغادرة المستشار طلعت عبد الله لمنصبه، وبمفهوم المخالفة فإنه كلما ظل ممتنعاً عن التنفيذ ظل أعضاء النيابة العامة على موقفهم فى ثبات وإصرار وعزيمة لا تلين، ويتعين تبعاً لذلك أن تتواصل جهود مجلسنا الأعلى ومجلس إدارة نادى قضاة مصر ومجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم لبذل الجهود بشكل مكثف لحث المستشار طلعت عبد الله على تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه حتى تستقيم الأمور وإلا فلا سبيل إلى التزامنا أو إلزامنا بشىء مما دعينا إليه.

وإزاء ما تقدم فإن أعضاء النيابة العامة يؤكدون ما يلى:
أولاً: ارتباط العدول عن موقفهم فى تعليق العمل جزئياً بمغادرة المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام فوراً.

ثانياً: أن أعضاء النيابة العامة وفى حالة عدم تنفيذ مطلبهم سوف يحتفظون لأنفسهم بكل الخيارات المتاحة.. وعلى جميع الأصعدة.

والله من وراء القصد،،،

أعضاء النيابة العامة