أقامت نقابة المعلمين بالفيوم ورشة عمل لمناقشة قانون كادر المعلمين المعروف بقانون 155 لسنة 2007 لتنظيم ترقيات المعلمين وتحسين أوضاعهم المالية عقدت الورشة بحضور محمد حتيتة نقيب المعلمين بالفيوم ، حمدي محمد عوض الله رئيس اللجنة النقابية ببندر الفيوم ، توبة مسعد درويش مقرر شئون المعلمين باللجنة النقابية ببندر الفيوم علي هيبة مسئول تنسيق الوظائف بالمديرية ومحمود عبد الرحمن مدير عام الشئون القانونية بإدارة شرق الفيوم سابقا وأخرين من المعلمين والموظفين بالمديرية تناول اللقاء طرح قانون 155 لكادر المعلمين والتعديلات التي تمت في شهر أكتوبر الماضي من هذا العام من قبل السيد رئيس الجمهورية واللائحة التنفيذية للقانون.
إستمر اللقاء قرابة الثلاث ساعات استمعت فيها اللجنة النقابية ببندر الفيوم لجميع الآراء والاقتراحات التي أبداها المعلمين المشاركين في اللقاء وكان أبرز هذه الاقتراحات قانون التعامل مع المعلمين في أقسام الشرطة أو المحاكم وبداية ربط الدرجة الوظيفية وإعادة تكليف خريجي كلية التربية والمطالبة بعمل هيئة عليه للامتحانات لتخفيض الأموال التي تنفق عليها وضمانات للمعلم أثناء تأدية عمله والمطالبة بان يكون الحافز علي الأساسي وليس القديم وموقف القانون من الحد الادني والاقصي للمعلمين حين يتم تطبيقه وعدد الحصص التي يأخذها المعلم الأول أ ، والمعلم الخبير من النصاب , بجانب تجميد ترقيات المعلمين في الوظائف القيادية العليا في الإدارات التعليمية والمديرية.
هذا وقد صرح مدير شئون العاملين بإدارة شرق الفيوم التعليمية حول حالة عدم الرضا التي توجد بين المعلمين في محافظة الفيوم في خصم ال 25 % من مرتب هذا الشهر ، مؤكدا أن هذا الخصم تم عن طريق الخطأ من برنامج المرتبات في مديرية التربية والتعليم وتعاقب عليه خصم في خمس إدارات تعليمية وقد تم إدراج هذا الخطأ وسيتم من الشهر القادم صرف ال 25 % التي تم خصمها بأثر رجعي لشهر ديسمبر 2012 وسيتم أدراجها ضمن مرتب شهر يناير 2013
وقد أكد نقيب المعلمين بالفيوم أن النقابة تتبني مذكرة لوزير التربية والتعليم حول خصم حافز الأداء الذي يتم علي المعلمين في حالة ترقيتهم من درجة وظيفية اقل إلي درجه وظيفية اعلي ، ودعا حمدي عوض الله رئيس اللجنة النقابية بالبندر في ختام اللقاء إلي حوار يجمع جموع المعلمين والنقابة حول مشاكل المعلمين وأطروحاتهم لتطوير المؤسسة التعليمية وتحسين أوضاع التعليم والمعلمين .