«عمومية طارئة» للدستورية في ثوبها الجديد.. والمعتصمون ينهون حصار المحكمة

أفادت مصادر من المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، أن المحكمة عقدت جمعية عمومية طارئة بتشكيلها الجديد المكون من 11 قاضياً، وفقاً للدستور الجديد لمناقشة تداعيات إقرار الدستور، وبحث عودة 4 من مستشاريها إلى هيئة مفوضى المحكمة ممن كانوا رؤساء للهيئة قبل تعيينهم نواباً لرئيس المحكمة، وعودة المستشارين المستبعدين من تشكيل المحكمة القديم إلى وظائفهم القديمة التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم فى المحكمة.
وأنهى المعتصمون من أنصار الإخوان والتيارات الإسلامية الأخرى، اعتصامهم الأربعاء، حيث فوجئ أعضاء المحكمة أثناء دخولهم إلى المحكمة برحيل المعتصمين عن محيطها.
وذكر مصدر مطلع أن الجمعية سترسل توصياتها لرئاسة الجمهورية لاتخاذ قرار جمهورى بشأنها، وذلك لإعادة المستشارين حمدان فهمى، ورجب سليم، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، وهو عملهم القديم قبل تعيينهم نواباً لرئيسها، وإنهم استندوا فى هذه التوصية إلى المادة 233 فى الدستور الجديد التى تقضى بعودة المستبعدين من التشكيل إلى أماكن عملهم القديمة قبل انضمامهم لهيئة المحكمة، كما أوصت الجمعية بإعادة المستشار الدكتور حسن البدراوى إلى محكمة النقض ليعمل نائباً لرئيس النقض، والمستشار بولس فهمى، إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث كانا يعملان فى تلك الجهات القضائية قبل تعيينهما فى تشكيل المحكمة القديم، أما المستشارة تهانى الجبالى فلم تتطرق إليها الجمعية من قريب أو بعيد، حيث إن المحكمة ليس لها أى اختصاص بشأنها، حيث ستعود إلى ممارسة مهنة المحاماة.
وأوضحت المصادر أن الجمعية ستبحث موقف 4 مستشارين كانوا رؤساء للهيئة فى المحكمة، قبل تعيينهم نواباً لرئيس المحكمة، والمقصود بالجزء الأخير فى المادة 233 بالدستور، التى تنص على أن «تؤلف أول هيئة للمحكمة عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالى وأقدم 10 من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، وما إذا كان المقصود بأماكن عملهم السابقة هيئة المفوضين أم الجهة السابقة على التحاقهم بالمحكمة، وهم المستشارون حمدان فهمى، ومحمود غنيم، ورجب سليم، وحاتم بجاتو.
وعلمت المصادر أن معظم المستبعدين من تشكيل المحكمة لم يحضروا الجمعية منعاً للإحراج، وأنهم تركوا الأمر للتشكيل الجديد للمحكمة، لاتخاذ ما يرونه من قرارات لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرارات بها.
فيما نفى مصدر قضائى ما تردد حول تقديم المستشارة تهانى الجبالى طلباً إلى المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، للاستمرار فى عضويتها، استناداً إلى أن أحد أقدم 10 مستشارين فى المحكمة، وهو المستشار سعيد مرعى، فى إعارة بدولة البحرين، على اعتبار أنها أقدم الأعضاء المستبعدين، وأن غياب «مرعى» يجعل انعقاد المحكمة غير صحيح. ونفى المستشار سعيد مرعى، نائب رئيس المحكمة، ل«المصرى اليوم» تقدمه بطلب لتجديد إعارته إلى المحكمة، وقال: أنا موجود فى المحكمة منذ 15 يوماً، وقطعت الإعارة، وتسلمت عملى فى المحكمة منذ أسبوع، وحضرت الجمعية العمومية الأربعاء. وأضاف: قدمت إقرارا بتسلم عملى إلى المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، وأنا أجلس فى مكتبه الآن، وتم تكليفى ببعض الأعمال، وما تردد فى وسائل الإعلام حول كشف خطة المستشارة تهانى الجبالى للاستمرار فى عضوية المحكمة، استناداً إلى أننى أقضى إعارة فى الخارج «تهريج وكلام فاضى