تهاني الجبالي خارج الدستورية نهائيًا بعد عودة القاضي المعار إلى المحكمة

وغموض حول الوجهة المقبلة للمستشارة

عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار ماهر البحيري جلستها الطارئة؛ لبحث التغييرات التي ستطرأ على تشكيل المحكمة بعد إقرار الدستور الجديد، واستعراض الطلب الذي تقدمت به المستشارة تهاني الجبالي للاستمرار في عضوية المحكمة، باعتبار أن أقدم الأعضاء الأحد عشر يقضي فترة إعارة في البحرين.

وعلمت ال«الشروق»، أن المستشار سعيد مرعي وهو القاضي المعار قد قرر قطع فترة إعارته والعودة لشغل منصبه كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مما ينتفي معه السند القانوني باستمرار تهاني الجبالي بالمحكمة.

وكانت الشروق، قد انفردت أمس بتفاصيل الطلب الذي تقدمت به الجبالي وأسانيده القانونية، والذي كان الأخذ به يعني استمرارها بالمحكمة.

وأوصت الجمعية العمومية للمحكمة، بأن يصدر قرار جمهوري بتعيين 4 من الأعضاء السبعة المبعدين من تشكيلها بحكم الدستور كرؤساء لهيئة مفوضي المحكمة، لأنهم كانوا يعملون بهيئة المفوضين بالمحكمة قبل اختيارهم كأعضاء بالمحكمة؛ وهم المستشارون رجب عبد الحكيم سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو.

كانت المحكمة بهذه التوصية إلى تفسير قانون يقضي بأن هيئة مفوضي المحكمة جهة قضائية مستقلة عن دائرة المحكمة، وينطبق عليها النص الدستوري الانتقالي في المادة 233 التي تنص على عودة أحدث 7 قضاة بالمحكمة إلى الجهات القضائية التي كانوا فيها.

ومن المنتظر أن ترسل المحكمة خلال ساعات هذه التوصية إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدًا لإصدار قرار جمهوري بتعيين هؤلاء الأربعة رؤساء لهيئة المفوضين وتعيين المستشار بولس فهمي رئيسًا لمحكمة الاستئناف، والمستشار حسن البدراوي نائباً لرئيس محكمة النقض.

بينما يظل مصير المستشارة تهاني الجبالي غامضًا؛ لأنها لم تأتِ من هيئة قضائية بل كانت تمارس قبل عضوية المحكمة مهنة المحاماة.

وترى بعض المصاد، أن عودة الجبالي إلى مهنة المحاماة عزلا لقاضٍ بالمخالفة للدستور، مما يقتضي معه الأمر إيجاد درجة قضائية لها بإحدى المحاكم.