سياسيون: نتيجة الإستفتاء لا تعبر عن دستور توافقي ونسعى لإسقاطه بالطرق القانونية ونرفض حوار الرئاسة الغير منطقي

أبو الغار: سوف نرفض الدستور الغير توافقى عبر الطرق السلمية والقانونية

رفعت السعيد: الدستورساقط بالوراثة لأنه صادر عن لجنة غير شرعية

صباحى: الاستفتاء شهد تزويرا سنناضل من أجل إسقاطه

البرادعى: إلغاء الدستور على رأس أولويات الحزب إذا حصل على أغلبية فى انتخابات البرلمان

عضو جبهة الإنقاذ: الدعوة للحوار ليس لها أهمية بدون أجندة لعمل حوار غير منطقى

حمزاوى: الدستور تحايل على الديقراطية على الرئيس تحمل المسؤلية لأن شرعيته تتأكل عندما يتصرف كرئيس للجماعة وليس لدولة


أعلنت القوى السياسية المعارضة رفضها لدستور واتباعها كافة الطرق السلمية والقانونية لإسقاط الدستور الغير معبر عن الشعب المصرى، مؤكدة أن تمرير الدستور بنسبة 63% نعم يجعله غير توافقى فى ظل الانتهاكات والتجاوزات الانتخابية إلى جانب قلة من شارك فى الاستفتاء لمن لهم الحق، حيث أعلنت اليوم اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستورالتى أعلنها المستشار سمير أبو المعاطى ، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعد فرز أصوات الناخبين فى مرحلتى الاستفتاء على مشروع الدستوروالتى جاءت بنسبة 63.8% "بنعم"، فى حين صوت ب"لا"، بنسبة 36.2%.


كما أوضح أبو المعاطى بأن اللجنة فحصت كل شكاوى التى وردت إليها من عدة منظمات حقوقية، راقبت على الاستفتاء، التى تمحورت حول عدم وجود إشراف قضائى، أو عدم صحة بعض إجراءات الاستفتاء، ومنع دخول المراقبين، وما يرتكب خارج اللجان من تجاوزات، مؤكد أن اللجنة تختص فقط بنظر الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق منها وتعمل على إزالة أسبابه وهذا ما قاموا .


فى حين رأت المعارضة المتمثلة فى جبهة الإنقاذ الوطنى ان تمرير الدستور بهذه النسبة تجعله دستور غير توافقى، مؤكدين استمرار نضالهم من أجل اسقاط هذا الدستور المشوه بكافة الطرق السلمية والقانونية، رافضين أى دعوة للحوار لأنها فى غير الوقت المناسب وبدون اجندة واضحة، مؤكدين على وحدتهم ونضالهم لتعبير عن الشعب فى الانتخابات التشريعية القادمة .



حيث قال "د/ محمد أبو الغار"، رئيس حزب المصرى الديقراطى الاجتماعى، بإن جبهة الإنقاذ الوطنى متماسكة جدا لرفض هذا الدستور الغير توافقى عبر الطرق السلمية والقانونية، ونتفق جميعا لخوض كافة المعارك ونكون حزب كبير داخل الجبهة لتعبير عنها فى الانتخابات البرلمانية القادمة، سوف يركزو فيها على القاعدة الشعبية .


مشيرا إلى أن المشاركة فى الاستفتاء كانت إيجابية واثبتت وعى الشعب، وأن نسبة الرفض لم تكن كبيرة رغم ما شاب العملية من عمليات تزوير وانتهاكات حيث شارك ما يقرب من 30%من لهم حق التصويت .



كما قال "عمرو حمزاوى"، عضو المكتب السياسى لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن صدور نتيجة الاستفتاء على الدستور بنعم لا يؤكد بأنه دستور توافقى فى ظل عمليات تزويروالانتهاكات وهو ما يمثل تحايل على الديقراطية والعصف بحقوق المواطن المصرى، مؤكدا أنهم سوف يناضلوا سلميا من أجل تعديل الدستور عبر الأساليب والطرق القانونية لانه يعتبر باطل وفاقد للشعبية فلم يشارك فيه سوى أقلية ممن لهم حق التصويت.

وأضاف أن الدستور لا بد أن يكون توافقى برضا الشعب معبر عن الديقراطية والعدالة الاجتماعية ، مؤكد أن الحوار مع الرئاسة بدون أجندة عمل واضحة لا يمثل أهمية أو معنى فلا بد من وجود اجندة للحوار.



موضحا بأنه يجب احترام الحقوق والحريات السياسية فى الفترة القادمة من حريات سياسية واجتماعية واقتصادية، إلى جانب الشراكة السياسية لكافة الأطراف القائمة على الديقراطية لتكوين دولة ديقراطية، مؤكدا أن الرئيس يتحمل المسؤلية كرئيس منتخب وشرعيته تتأكل عنما يتصرف كرئيس للجماعة وليس لدولة، وأن القوى السياسية الآخرى لا تتنافس سياسيا بل تعمل على تشويه المعارضه .



وفيما صرح "حسين عبد الغنى"، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى ، وعضو المكتب السياسى لتيار الشعبى للفجر، بأن جبهة الانقاذ الوطنى سوف تواجهه الدستور المشوه بكافة الطرق السلمية والقانونية، وسوف تناقش الانتخابات التشريعية وكيفية المشاركة بها بقائمة موحدة عن طريق عمل قواعد منظمة وقائمة انتخابية، مؤكدا وجود قلق حقيقى من القوى الوطنية تجاه صياغة قانون الانتخابات البرلمانية القادمة.



وكما قال "رفعت السعيد"، رئيس حزب التجمع، بإن الدستور ساقط بالوراثة لأنه صدر عن لجنة غير شرعية كما جرى تزويره بطريقة غير عقلانية، مؤكدا أنهم كمعارضة سوف يعارضوا هذا الدستور بكافة الطرق القانونية لتحقيق المساواه الكامله، لأنه يعصف بحقوق ومصالح المصرين ، لانه دستور لايحمى حقوق الفقراء او الأقلية من المرأة قائلا: احذروا من ثورة الفقراء .

وفيما قال الدكتور "محمد البرادعى"، منسق جبهة الانقاذ الوطنى، رئيس حزب الدستور، فى تصريح له ، إن إلغاء الدستور الذى تم الاستفتاء عليه حديثًا، أو تعديله، يعد على رأس أولويات الحزب إذا حصل على أغلبية فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.


وفيما أكد "حمدين صباحى"، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، رفضه للدستور الجديد، قائلا إن الاستفتاء "شهد تزويرا"، و"سنتعامل معه على أنه أمر واقع، وسنناضل من أجل إسقاطه".


مؤكد على مواصله الجبهة لنضال السلمى لإسقاط الدستور فى أقرب وقت ممكن بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بداً من الطعن فى نتيجة الاستفتاء والمقاومة السلمية لدستور مفتوحة، وأن الجبهة ستتوحد وتكون وحدة متماسكة فى الانتخابات البرلمانية القادمة مع التواجد فى الشارع وتكوين القواعد الشعبية والاحتكام إلى الصندوق مع ضرووة الحفاظ على نزاهة الانتخابات وتمثيلها العادل.


وتوقع حمدين صباحى حصول جبهة الإنقاذ الوطنى على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، حال قررت الجبهة خوضها، مؤكدا على أنه "فى الانتخابات البرلمانية يوجد مندوب لكل مرشح فى مركز الاقتراع، وهذا ضمان لعدم حدوث التزوير، بينما تفتقد الاستفتاءات لهذه الميزة".



كما أكد" أسامة الغزالى حرب"، عضو الجبهة ، بأن الجبهة لا تقبل أى دعوة للحوار بدون أجندة واضحة، مؤكدا بأن الدعوة للحوار تأتى متأخرة لأنها تصدر فى الوقت الغير مناسب وكل فرص الحوار التوافقى ضاعت قبل الاستفتاء على الدستور لتوافق على دستور فهذه دعوة غير حقيقة لعمل حوار غير منطقى.

وفيما وصف "سامح مكرم عبيد"، عضو بحزب الدستور، بأن الصندوق لا يعبر عن إردة الشعب بل يعبر عن إرادة من يدير الصندوق مما تمثل إهانة لديقراطية والتى ليس لها علاقه بها، مؤكد أن دورهم المقاومة حتى النهايةعن طريق المجالس النيابية من مجلس شورى وشعب وهى تمثل مقاومة الشعب المصرى ضد الاستبداد.