القوى المدنية تعلق فشلها فى الاستفتاء على شماعة "التزوير"

انقسمت القوى المدنية حول الاعتراف بالدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب بنسبة 64%، ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن الدستور جاء بإرادة الشعب وأصبح أمرا واقعا، ذهب فريق آخر لاعتباره دستورًا غير شرعي وجاء بالتزوير، ولكن الفريقين اتفقا على تكريس جهودهما من أجل الحصول على نسبة مرضية في الانتخابات البرلمانية القادمة والعمل على إسقاط الدستور.
وقال جورج إسحاق، مسئول لجنة المحافظات بحزب الدستور إن المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور شابها تزوير فاضح عن المرحلة الأولى، حيث ازدادت المخالفات والتجاوزات الانتخابية التي قد تصل إلى إبطال هذا الدستور، مؤكدا على إصرار جبهة الإنقاذ الوطني على إسقاط هذا الدستور بكافة الوسائل الممكنة.
وأكد إسحاق أن المعركة القادمة بعد إسقاط الدستور ستكون المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ ولكن فى حالة شعورهم بحدوث أى تزوير فى هذه الانتخابات فإنهم لن يشاركوا فيها حتى لا يكونوا مجرد ديكور.
وقال ياسين تاج الدين، عضو اللجنة العليا لحزب الوفد، عضو بجبهة الإنقاذ الوطني: من حيث المبدأ فإن هذا الاستفتاء باطل؛ لأن مشروع الدستور خرج عن جمعية تأسيسية باطلة، واعترفنا به كأمر واقع، موضحًا أنهم حاليًا يضعون كل تركيزهم في خوض انتخابات البرلمان، ما لم تتطور الأمور في مصر، مشيرا إلى أن نسبة التمثيل في البرلمان الجديد ستحدد شكل الفترة القادمة، مؤكدا أنهم لن يستطيعوا تعديل مواد الدستور منفردين؛ لأن التعديل يشترط نسبة ثلثي البرلمان، معتبرا أن ذلك شيئا غريبا لأن إقرار الدستور تم بنسبة 50 +1، فكيف يكون التعديل يحتاج ثلثي المجلس!
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو اللجنة العليا لحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب السابق، أنهم لن يقاطعوا الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرا أن ما حدث استكمال لمسيرة الشعب، مشيرًا إلى أن رفض 37% من الشعب للدستور الجديد رغم عمليات التزوير يعتبر مؤشرًا جيدا يوحي بأن الدستور ليس توافقياً، موضحاً أن وعود الرئيس تتهاوى واحدة تلو الأخرى حتى أعضاء مجلس الشورى المعينين رغم أن الوعد أن يكونوا جميعهم من التيار المدني إلا أن 35 منهم كانوا من التيار الإسلامي.
وقال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع إن كل الأرقام والنسب التى خرجت بشأن نتائج الفرز الاستفتاء لم تكن صحيحة، وشابتها عمليات تزوير واسعة، حسب زعمه، كاشفا عن أن جبهة الإنقاذ الوطني ستعلن رفضها لنتائج الاستفتاء وستواصل نضالها فى الشارع بكل الوسائل السلمية من أجل إسقاط هذا الدستور المشوه لأنه لا يعبر عن طموحات الشعب بعد الثورة.