البلتاجي: الحزب والجماعة وقعا في أخطاء سياسية سيدفعان ثمنها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة

أقر الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بأن الحزب والجماعة وقعا في بعض الأخطاء السياسية قد يدفعان ثمنها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف البلتاجي خلال حوار له مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة": "كما سيدفع الآخرون أيضا من القوى السياسية الأخرى الثمن جراء الأخطاء السياسية، التي وقعت فيها جميع القوى الثورية".
وأكد البلتاجي أن أعضاء الإخوان والحرية والعدالة سيكونون أسعد الناس بنتائج الانتخابات حتى إذا لم تأت في صفهم، مشددا على أنه سيكون سعيدًا إذا تراجعت النسبة التي سيحصل عليها الحزب في انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى بعد الاستفتاء بشهرين.
واستطرد: "أتمنى أن تحصد كافة القوى السياسية المتنافسة مقاعد ونسبة متقاربة في البرلمان المقبل؛ ليتعاونوا على إنقاذ مصر تحت شعار (مشاركة لا مغالبة)"، مشيرا إلى أن الوضع الراهن لا يفيد أحدا.
ودعا البلتاجي القوى السياسية الساعية لإسقاط الدكتور محمد مرسي أن تطبق هدفها من خلال صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن ذلك له طريقتان الأولى بحشد المواطنين للتصويت ب"لا"، ثم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب، ويكن لهم الأغلبية ويفعلون ما يريدون.
وأضاف: "كما يمكن لهم حشد المواطنين في الانتخابات البرلمانية، وينتهجون الأسلوب المحدد لتعديل الدستور والمنصوص عليه، ويطرح ذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الشارع المصري للاستفتاء، وتكون الكلمة الأخيرة للمواطن"، مشيرا إلى أن نهاية أي عمل سياسي هو الاحتكام لإرادة المواطنين.
وأشار البلتاجي إلى أن الدعوة لإرجاء الاستفتاء لا يمكن القبلو بها وذلك لأن الرئيس التزم بالموعد الذي نص عليه استفتاء مارس، والذي شارك فيه نحو 18 مليون مواطن مصر، مؤكدًا أن المطالبين بإرجاء الاستفتاء يهدرون إرادة 18 مليون مواطن.
وشدد على أن الدكتور محمد البرادعي، كانت أمامه الفرصة لطرح رؤيته بشأن إرجاء الاستفتاء على الدستور خلال الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن البرادعي هو الذي رفض حضور الاجتماع، علما بأن نائب رئيس الجمهورية اتصل به شخصيا وتمنى عليه الحضور.
واختتم البلتاجي حوار بدعوة الدكتور البرادعي إلى الانضمام للحوار حول المواد الدستورية المختلف عليها لمناقشتها بعد انعقاد مجلس الشعب المقبل، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية بعد 60 يومًا ويمكن لحزب الدستور المنافسة على مقاعد البرلمان وتشكيل الحكومة وتعديل الدستور في حالة نجاحه مع القوى السياسية الأخرى تحقيق الأغلبية.