بالرغم من موافقة 60 % عليه من الشعب

القوى المدنية للمرشد: "سنسقط دستورالتزوير"

جددت القوى المدنية رفضها لمشروع الدستور الذى تمت الموافقة عليه بنسبة غير رسمية تقترب من 64% عقب الاستفتاء الذى تم على مرحلتين بإشراف قضائى, وسط العديد من التجاوزات والانتهاكات التى اعتبرتها القوى المدنية تزويرا واضحا لإرادة الشعب المصرى.
وأكدت القوى المدنية من خلال جبهتها الوطنية التى تضم مختلف التيارات الليبرالية واليسارية والمدنية أن معركة الاستفتاء انتهت ولكنهم سيستمرون فى نضالهم ضد دستور الرئيس ومرشده الذى تم تزويره, مؤكدين أنهم سيظلون يدا واحدة فى المعارك القادمة, والتى تأتى على رأسها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشارت القوى المدنية إلى أن أولى نشاطها فى المرحلة القادمة عقب إقرار الدستور من قبل اللجنة العليا المشرفة على مشروع الاستفتاء هو مراقبة ومواجهة القوانين التى من المنتظر أن تصدر عن مجلس الشورى المطعون فى شرعيته عقب تعيين الرئيس محمد مرسى 90 عضواً إضافيا مشيرين إلى أنهم سيقفون بالمرصاد ضد أى قانون يتم إقراره من شأنها فرض الاستبداد أو العدوان على الدولة المدنية.
فى البداية، قالت جبهة الإنقاذ الوطنى فى بيان رسمى لها: "من المؤكد أن نتيجة الاستفتاء هى بسبب ما شهده الاستفتاء من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمه، ابتداء من غياب الإشراف القضائى الكامل، وإبطاء التصويت فى كثير من اللجان ما أدى إلى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخراً وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين إلى التصويت بنعم داخل اللجان وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها.
وأضافت الجبهة: "أياً كانت النتيجة، فإن الحقيقة الكبرى أن الشعب المصرى يستحق التحية والتقدير من أجلها تحمل مسئوليته وأكد جدارته بالاحترام بهذا الإقبال الكبير على التصويت بالرفض ولم يستجب هذه المرة للدعاية المضللة التى صورت الأمر كذباً وكأنه تصويت على الشريعة فقد اكتشفت جماهير الشعب العظيم أن الإسلام برىء من هذا كله وأن من ينسبون أنفسهم إلى الإسلام يدافعون عن مصالح دنيوية ويناصرون كبار الرأسماليين ويصرون على إصدار دستور لا يحمى حقوق الإنسان المصرى ولا يقيم دولة ديمقراطية، وهكذا جاءت نتيجة التصويت مخالفة تماماً لنتائج الاستفتاء السابق فى مارس 2011 حيث انخفضت بشكل واضح بسبب وعى الشعب، وهى تسقط ما كانوا يرددونه دائماً أننا نخشى مواجهاتهم فى صندوق الانتخابات، فقد واجههم الشعب المصرى فى صندوق الانتخابات وسيواجههم فى الانتخابات القادمة وسيؤكد لهم أن عصر التضليل باسم الدين قد ولى".
من جانبه، قال حمدين صباحى, المرشح الرئاسى السابق: "إن جبهة الإنقاذ ستواصل كفاحها السلمى لإسقاط الدستور وستستخدم جميع حقوقها القانونية للطعن على نتيجة الاستفتاء أمام اللجنة العليا والمراكز القضائية قائلا: "سنطعن على الاستفتاء حتى إسقاط الدستور".
وأضاف "صباحى": "إننا على استعداد لخوض كل المعارك الديمقراطية ودخولنا للانتخابات اختيار رئيسى لنا ولن نسمح بأن يتكرر التزوير فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيراً إلى أنه يشعر باحترام وتقدير وثقة عميقة للشعب لأنه قطع على الجميع أن يتحدث باسمه وسيكون هو سيد قراراه.
وأشار المرشح الرئاسى السابق إلى أن الشعب المصرى قراره الواحد والقاطع معتبرا أن الدستور رغم أنه يأخذ المشروعية القانونية بنسبة 51%، إلا أنه ساقط، مشيرا إلى أنه دستور لا يليق بالمصريين.
وقال د. رفعت السعيد, رئيس حزب التجمع: "إن الدستور ساقط.. وساقط بالوراثة.. لأنه صادر عن لجنة غير شرعية وبطريقة غير شرعية, وجرى تزويره بطريقة غير عقلانية, والشعب المصرى عرف كثيراَ من المزورين ولكنه عرف أيضا كيف يتعامل معهم ومازال حتى الآن يلاحقهم من كافة الأجيال لهزيمتهم وإقهارهم" .
وأضاف السعيد: "اللجنة المشرفة على الاستفتاء مارست دورها بطريق غير ممكن قبوله, وخاصة فى التجاوزات والانتهاكات التى تمت، مشيرا إلى أنه من الأفضل التحقيق الكامل فى هذه التجاوزات قبل إعلان النتيجة قائلا: "اللجنة العليا اتخذت قرارات مشوهة فى إدارتها لمشروع الاستفتاء".
وناشد السعيد القوى المدنية الاستمرار على موقفها لأننا بصدد استحاق انتخابى جديد يتطلب أن نكون يدا واحدة ضد تغول الإخوان الذين يعملون على تدمير المصريين.
وقال محمد أبو الغار، إن الجبهة متفقة على خوض جميع المعارك، خاصة أن هناك أحزابًا ستندمج فى حزب واحد كبير داخل الجبهة، مشيراً إلى أن الاشتراك فى الاستفتاء كان إيجابيًا، لأنه أثبت أننا أعلى من ذلك برغم التزوير والمخالفات قائلا:"نسبته هى الأفضل ونحن كنا على صواب عندما اتفقنا ضد هذا الدستور".
فى السياق ذاته، قال د. عمرو حمزاوى، غن هذا الدستور باطل بسبب عدم التوافق الوطنى، وأنه دستور ساقط وسيسقط ولن نتراجع عن أى شىء عن هذا الموقف الرافض له وإسقاطه، مشيرا إلى أن من قاموا بصياغته استخدموا اسلوبا همجيا من فرض إرادتهم عليه لحساباتهم الشخصية قائلا:" هذا الدستور يفتقد لشرعية القبول الشعبى والأهم والأخطر فى أن الشعوب عندما تريد بناء الديمراطية لا يتم استفتاؤها على حقوقها وحريتها لأن هذا عصف بمنطق وضع الدساتير".
وأشار حمزاوى: "الدستور لا يبنى الديمقراطية ولا العدالة الاجتماعية وستظل هذه الخطوات ماثلة أمامنا فى مساعينا لإسقاطه", مضيفًا: "عملية الاستفتاء شابتها مخالفات وتجاوزات، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق فى تلك المخالفات الجسيمة قبل إعلان النتائج".
وقال "حمزاوى" إن ثلثى الشعب المصرى لم يشارك فى الاستفتاء، مما يعنى أن هذا الدستور لا يوجد توافق عليه، مؤكدا أننا سنتابع عملنا فى نضال سلمى لإسقاط دستور فاقد الشرعية والقبول الشعبى، مشيرًا إلى أن هناك انقسامًا مجتمعيًا واضحًا داخل المجتمع، والشعب يريد بناء ديمقراطية.
من جانبه قال جورج إسحاق،عضو جبهة الإنقاذ الوطنى:" لا أحد يحبط ولا يخاف من أن الثورة سرقت من الإخوان لأن هذا لم يحدث ولن يحدث ومصر أصبحت بتاعتنا ولا يمكن لأحد يستطيع أن يخطفها مننا".
وأضاف إسحق: "سنقاوم الدستور الحالى بكل الطرق من أجل إٍسقاطه "مشيراً إلى أن قرار الإعتصام فى التحرير بالإستمرار أو تعليق هو قرار الميدان نفسه وليس قرار الجبهة ومن حق الناس أنها تعتصم وأن تضرب وتقاوم سلميا والشباب يستطيع أن يعبر عن رآيه بكل الطر ق وهناك نخبة جديدة تتكون فى مصر من هؤلاء الشاب يجب ان يأخذو فرصتهم كاملة.
وأضاف جوج:"أنا متفائل وهناك مستقبل باهر ينتظر الشعب المصرى والثورة مستمرة وسنقاتل من بكل الطرق من أجل إٍسقاط هذا الدستور غير التوافقى لأنه ظالم".
فى السياق ذاته، قال أسامة الغزالى حرب, رئيس حزب الجبهة:" بكل تأكيد نحن موقفنا رافض لهذا الدستور غير المرضى للجميع "مشيراً إلى أن دعوات الحوار الآن مع الإخوان والسلطة الحاكمة جاءت متأخرة ولا نستطيع قبوله فى هذا التوقيت قائلا:"للأسف فرصة الحوار ضاعت ودعوة الكتاتنى للحوار بعد الاستفتاء غير مجدية".
وقال سامح مكرم عبيد, القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى: "إن التجاوزات والانتهاكات التى تمت فى الاستفاء جديرة بإبطاله ونحن كأحزاب سنظل نقاوم حتى النهاية خاصة فيما يتعلق بالقوانين التى من المنتظر أن تصدر من مجلس شورى مطعون فى شرعيته.
واعتبر محمد سامى, رئيس حزب الكرامة, تعيينات الرئيس فى مجلس الشورى لعدد من أعضاء التأسيسية هى رشوة سياسية للغطاء على الدستور وما شابه من تزوير ونحن سنستمر لهم بالمرصاد خاصة فى تشريعاتهم وفى انتخابات البرلمان المقبلة.