قنديل يُشدد على أهمية الاستقرار السياسي لإصلاح الاقتصاد

قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أمس الثلاثاء إن الاستقرار السياسي مهم لاستعادة المستثمرين الأجانب والسائحين للمساعدة على سد العجز المتزايد في الميزانية ودعم الاقتصاد.

كما قال في بيان صدر قبل ساعات من الإعلان المتوقع لنتائج الاستفتاء على الدستور الجديد إن الحكومة ملتزمة باتخاذ خطوات لرفع معدل النمو.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في البيان "على أهمية الاستقرار السياسي والأمني خلال الفترة القادمة من أجل عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى للسوق المصرية واستعادة التدفقات السياحية التى تسهم فى دعم أرصدة الاحتياطي الأجنبي وسد العجز فى ميزان المدفوعات."

وأضاف "أبرز الأهداف التى تعمل من أجلها الحكومة حاليا هي سد العجز فى الموازنة العامة للدولة والعمل على رفع نسبة النمو من أجل زيادة نسب التوظيف وخفض مستوى التضخم وزيادة تنافسية الصادرات المصرية للخارج."

وارتفع عجز الميزانية إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران 2012 ومن المتوقع أن يتجاوز عشرة بالمئة هذا العام بالإضافة إلى دين عام يبلغ 70 بالمئة من الناتج القومي وهو مستوى مرتفع جدا بالنسبة للاقتصادات النامية.

وشهدت مصر صراعات سياسية واحتجاجات عنيفة بسبب الاستفتاء على دستور جديد يقول مؤيدو مرسي الإسلاميون إنه مهم للتحول الديمقراطي بينما يقول المعارضون إنه لا يضمن الحريات الشخصية وحقوق المرأة والأقليات.

وخفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني لمصر يوم الإثنين وأكد مسؤولون يوم الثلاثاء أن مصر حظرت على المسافرين من وإلى البلاد حمل مبالغ نقدية بالعملات الأجنبية تزيد قيمتها على عشرة آلاف دولار وسط مخاوف من تزايد الضغوط على الجنيه المصري وإقبال المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك.

وقال قنديل إنه بالرغم من التوترات السياسية لم تتجاوز حركة الجنيه مقابل الدولار واحدا بالمئة في الأسبوعين الماضيين. وتظهر بيانات أن البنك المركزي أنفق أكثر من نصف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ 2011 لدعم الجنيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "التذبذبات فى سعر الصرف لا تزال فى مستويات طبيعية فى ظل الظروف السياسية والاضطرابات التى تعيشها البلاد وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادى."