صرحت أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة الدكتورة فوزية عبد الستار أن هناك خيارات عديدة أمام محكمة النقض بشأن فصلها في الطعون الخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وأضافت الدكتورة : "ما فعلته محكمة النقض المصرية، خلال جلستها منذ يومين، أنها قبلت الطعون التي تقدم بها هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك شكلاً، وأجلت النظر فيها إلى جلسة 13 يناير المقبل".
وأشارت "إذا رأت المحكمة أن هناك خطأ ما في تطبيق القانون، فمن الممكن أن تقوم بتعديله والنطق بالحكم طبقا للتعديلات، وهذا يتم على أساس أنها تملك الصفة القانونية في ذلك، أما إذا وجدت المحكمة خطأ في الحكم أو بطلان في الإجراءات فلها أن تلغي الحكم الصادر وتعيد القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات".
وإختتمت : "إذا قررت المحكمة إعادة محاكمة مبارك أمام دائرة أخرى، يمكنها أن تقرر إخلاء سبيله من محبسه لعدم وجود قضية أخرى يجوز حبسه على ذمتها، ومن الممكن أن تأمر بحبسه احتياطيا على اعتبار أنه قد تم حبسه على ذمة قضية سياسية".