قضاة ينظرون في شكاوى من مخالفات في الاستفتاء على دستور مصر

يحقق قضاة مصريون يوم الاثنين في شكاوى تتعلق بارتكاب مخالفات أثناء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إعلان النتيجة النهائية التي من شبه المؤكد ان تجيء بالموافقة على الدستور الجديد المثير للجدل.
ويطالب معارضو الدستور -الذي صاغته لجنة تأسيسية يهيمن عليها إسلاميون وعجل الرئيس محمد مرسي بتمريره- بإجراء تحقيق كامل فيما يقولون إنها مجموعة كبيرة من المخالفات.
وأظهر فرز للأصوات تابعته جماعة الاخوان المسلمين التي دفعت بمرسي إلى الرئاسة موافقة 64 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور وان كان ذلك تم بمشاركة الثلث فقط ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم 51 مليونا. وتحدثت المعارضة عن نسبة مماثلة لكنها قالت إن مخالفات شابت مرحلتي الاستفتاء.
كان الهدف من الدستور هو طي صفحة عهد الرئيس السابق حسني مبارك وتوفير الأساس اللازم لنظام ديمقراطي جديد مستقر يقوده مدنيون.
لكن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تقول إن الدستور يزيد من الانقسام بين الليبراليين والإسلاميين الذين اتحدوا يوما معا لإسقاط مبارك وسيؤدي إلى استمرار الاضطرابات التي أثرت بشدة على المجتمع والاقتصاد.
وإذا تأكدت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور ستجرى انتخابات برلمانية خلال نحو شهرين مما يمهد الطريق لتجدد المعركة بين الإسلاميين ومعارضيهم.
وقال القاضي محمود أبو شوشة وهو عضو في اللجنة العليا للاستفتاء لرويترز "اللجنة حاليا تجمع النتائج من المرحلة الأولى والثانية والمصريين في الخارج وتفحص الشكاوى المقدمة."
وأضاف أنه لم يتحدد وقت لإعلان النتيجة النهائية لكن ليس من المرجح أن تكون يوم الاثنين.
ودفعت نسبة الإقبال المنخفضة نسبيا بعض الصحف المستقلة للتشكيك في قدر الدعم الذي لقيه الدستور بالفعل.
وقالت صحيفة الشروق في صدر صفحاتها "انتهت معركة الاستفتاء.. وبدأت حرب شرعية الدستور" كما كتبت صحيفة المصري اليوم تقول "دستور الأقلية".
لكن صحيفة الحرية والعدالة الناطقة باسم الحزب التابع لجماعة الاخوان المسلمين كتبت تقول إن الشعب قال كلمته "نعم للدستور".
وكتب رئيس الحزب سعد الكتاتني على فيسبوك "نمد أيدينا في حزب الحرية والعدالة لكل الأحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويا معالم المرحلة القادمة وأتمنى ان نبدأ جميعا صفحة جديدة."
لكن المعارضة التي تتألف أساسا من ليبراليين واشتراكيين ومسلمين أكثر اعتدالا والمسيحيين الذين يمثلون عشرة في المئة من المصريين قالت إنها ستواصل الطعن في الدستور من خلال الاحتجاجات وأشكال أخرى ديمقراطية.
وقال السياسي الليبرالي عمرو حمزاوي يوم الاثنين "لا نعتبر هذا الدستور دستورا شرعيا" وقال إنه يقيد الحريات الشخصية.
وأضاف "سوف نواصل محاولة إسقاط الدستور بالطرق السلمية والديمقراطية."
ويقول معارضون إن الدستور يميز الإسلاميين وينتهك حقوق المرأة والأقليات خاصة المسيحيين.
وشابت المرحلة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات اندلعت عندما منح مرسي نفسه سلطات كاسحة يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني. وقتل ثمانية أشخاص على الأقل عند وقوع اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين أمام القصر الرئاسي في القاهرة وامتد العنف إلى الإسكندرية عشية مرحلتي الاستفتاء.
وحين عجل مرسي بإقرار الدستور ربما يكون قد أهدر فرصة للتوصل إلى توافق حول إجراءات تقشف لازمة للحد من العجز الهائل في الميزانية.
وأدت الأزمة السياسية بالفعل إلى تأجيل اجتماع لمجلس صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض لمصر قيمته 4.8 مليار دولار الذي ينظر له على أن له أهمية بالغة لإعادة ثقة المستثمرين. وتقول مصر إن المجلس سينعقد في يناير كانون الثاني.