المعارضة في مصر تعتزم الاحتجاج على الدستور الذي تصفه "بالباطل"

تعتزم المعارضة في مصر تنظيم احتجاجات يوم الثلاثاء بسبب دستور مدعوم من الإسلاميين وستكون فيما يبدو نتيجة الاستفتاء عليه الموافقة في الجولة الثانية في الأسبوع القادم.


وكانت نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء الذي أجري يوم السبت الماضي موافقة 57 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم وهي نسبة أقل مما كان يأمل بها الرئيس محمد مرسي.


ومن المرجح أن تزيد هذه النتيجة من جرأة المعارضة التي تقول إن الدستور له طابع إسلامي بشكل زائد لكن من المتوقع أن تكون الجولة الثانية من الاستفتاء موافقة الأغلبية أيضا وفي الوقت ذاته فإنها تبرز انقسامات عميقة تشهدها مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.


ورحبت المعارضة بشدة يوم الاثنين عندما أعلن النائب العام الذي عينه مرسي في الشهر الماضي استقالته. وقالت المعارضة إنه انتصار لاستقلال القضاء.


لكن من غير المرجح أن تكون نتيجة المرحلة الثانية من الاستفتاء لصالحهم لأنها ستجرى في محافظات ينظر لها على أنها أكثر تعاطفا مع جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس مرسي.


وقالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إن هناك مخالفات واسعة النطاق شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء وحثت المنظمين على ضمان وجود ما يكفي من الإشراف في المرحلة الثانية.


ودعت إلى احتجاجات في أنحاء مصر يوم الثلاثاء لمنع التزوير وإسقاط الدستور الذي تصفه "بالباطل" وتريد من المنظمين إعادة المرحلة الأولى.


وفي القاهرة تعتزم الجبهة تنظيم مظاهرات في ميدان التحرير مهد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك وأمام قصر الاتحادية الرئاسي الذي ما زالت تحيط به الدبابات بعد احتجاجات سابقة.


وقالت الجبهة في بيان "يسقط دستور الاخوان."


وشاهدت المرحلة التي سبقت الاستفتاء اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي أسفرت عن مقتل ثمانية على الأقل. وكانت المظاهرات في القاهرة أكثر سلمية لكن فصائل متناحرة اشتبكت يوم الجمعة في الإسكندرية.


وتجمع يوم الاثنين أكثر من 1300 عضو من النيابة العامة أمام مكتب النائب العام طلعت إبراهيم لمطالبته بالاستقالة.


وقال شهود إنه بعد ساعات أعلن إبراهيم استقالته وكبر المحتشدون وقالوا "يحيا العدل".


ولن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء إلا بعد المرحلة الثانية لكن إحدى الصحف قالت إن من كل مئة مصري كانت إجاربة 18 منهم "نعم" و13 "لا" في حين أن العدد المتبقي لم يشارك في الاستفتاء مما يعزز مزاعم المعارضة بأن مرسي لم يتمكن من الحصول على ما يكفي من التأييد.


ولا تمثل الموافقة على الدستور بفارق ضئيل وضعف الإقبال على الاستفتاء مدعاة لشعور مرسي بالرضا بينما يسعى لكسب التأييد لإصلاحات اقتصادية صعبة تهدف إلى الحد من عجز الميزانية.


وسيجري المزيد من محادثات الوحدة مع زعماء سياسيين يوم الثلاثاء لكن من المتوقع ألا تحضر جبهة الإنقاذ الوطني كما فعلت سابقا.


ويعتقد محللون سياسيون أن عدم وضوح نتيجة الاستفتاء حتى الآن زاد من تعقد الأمور أمام مرسي ويعزز من وضع المعارضة المتفتتة ويلقي بظلال من الشك على مصداقية الدستور.


وقال مصطفى كمال السيد وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة "هذه النسبة ستقوي من موقف جبهة الإنقاذ الوطني وأعلن زعماء هذه الجبهة إنهم سيواصلون هذه المعركة لنزع المصداقية من الدستور."


وأضاف لرويترز أن من المرجح أن تزيد معارضة مرسي مع إدخال إجراءات تقشف مزمعة مما يزيد من حالة الاستقطاب.


وفي حالة تمرير الدستور في الأسبوع القادم يمكن أن تجرى الانتخابات العامة في وقت مبكر من العام القادم وهي مسألة يأمل كثيرون أن تؤدي إلى استقرار يتطلعون إليه في مصر.


ويتعين على الحكومة رفع الضرائب وخفض الدعم الحكومي للوقود لمواجهة عجز الميزانية. وأدت حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الإصلاح الاقتصادي بالفعل إلى تأجيل قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار. وتراجعت قيمة الجنيه المصري لأدنى مستوى منذ ثماني سنوات.


ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور حيوي للمضي قدما في عملية التحول الديمقراطي في البلاد. في حين يقول المعارضون إن الدستور ذو طابع إسلامي بشكل زائد ويتجاهل حقوق المرأة والأقليات ومنها المسيحيون الذين يمثلون عشرة في المئة من السكان.


واندلعت الاحتجاجات عندما أصدر مرسي اعلانا دستوريا يوسع من سلطاته يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني ثم عجل بتمرير الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي يمثل الإسلاميون أغلب أعضائها وقاطعها الكثير من الليبراليين.


ويجرى الاستفتاء على مرحلتين لأن الكثير من القضاة قاطعوا عملية الإشراف على الاستفتاء احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي. ولتمرير الدستور يتعين موافقة أكثر من 50 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم.