أول "شطب" لقاضي بمصر بعد تأييده عودة النائب العام

أصدر نادي قضاة المنوفية بمصراليوم الجمعة قراراً بشطب المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة جنايات شبرا من عضوية النادي، وذلك على خلفية تأييده لقرار النائب العام طلعت عبد الله بالعدول عن استقالته أمس الخميس.
من جانبه اعتبر الخطيب في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "قرار شطبه من نادي القضاه لا أثر له من الناحيه القانونية أو الوظيفية لكنه قرار معنوي فقط"، في إشارة إلى كون نادي قضاة المنوفية يصنف على أنه "نادي اجتماعي".
وأشار إلى أن قرار شطبه من النادي صدر نتيجة إدانته الشديدة ل"إكراه النائب العام على تقديم استقالته"، ولرفض قطاع من القضاة الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور. واعتبر أن مقاطعة القاضي للإشراف على الاستفتاء "اخلال بالالتزام الدستوري والقانوني والواجب الوطني المفروض عليه".
وتقدم طلعت عبد الله النائب العام المصري باستقالته منذ 4 أيام إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة، لكنه تراجع عن قراره أمس الخميس؛ حيث قدّم طلباً يُعرب فيه عن العدول عن استقالته.
وأضاف الخطيب قائلا: "من الطبيعي أن يتقدم النائب العام باستقالته في ظل الحشود التي وقفت أمام مكتبه لساعات (يوم الإثنين الماضي) والتي مثلت له إكراها معنويا"، مشيراً إلى "أن النائب العام من حقه أن يعدل عن الاستقاله وأن ما حدث أمام مكتبه هو خروج عن الأعراف القضائية ومحاولة لي ذراع الدولة، حيث لا يوجد فى القانون ما يعطي الحق لوكلاء النيابه في ترشيح النائب العام أو اختياره، وانما هي سلطة رئيس الجمهورية حتى الآن" .
وأوضح الخطيب أن "ما يثار عن ضرورة الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء في اختيار النائب العام فهي مواد مدرجه في مشروع الدستور الذي لم يخرج الى حيز النور بعد".
واعتبر إمتناع بعض القضاة عن الإشراف على الاستفتاء "انحيازا لفصيل سياسي على حساب آخر"، مشددا على ضرورة أن يقف القضاة "على الحياد حتى لا يفقدوا مصداقيتهم بين المتصارعين فى الحياة السياسية".
وأضاف: "ما تم من اعتذارات من قبل القضاة عن الإشراف على الاستفتاء كان بمثابة محاولة لعرقلة إصدار الدستور، رغم أن الإشراف لا يعد قبولاً أو رفضاً لمواده أو انحيازاً لفصيل ضد آخر، فهو التزام قانوني مجرد".
وأكد على أهمية دور القضاة في "تأمين العملية الانتخابية من أي عملية تزوير ضمانا لإرداة شعبيه حرة".
وتابع: "لا ينبغي أن توجه أسلحة الإضراب ضد مصالح المواطنين وعرقلة التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة من أجل مصالح فئوية، فولاء القضاه لمصر وليس لشخص أقيل من منصبه".
واختتم الخطيب كلماته قائلا: "قرار شطبي يتعارض مع طبيعة العمل القضائي الذي يقوم على المداولة واحترام الرأي الاخر، وأن الإقصاء بسبب الاختلاف هو عار على مؤسسة القضاء".
واعتبر قرار الشطب "وسام على صدره"، يمنحه فرصة الانضمام إلى ما وصفها ب "قائمة الشرفاء الذين ارتقت معهم مصالح البلاد العليا على المصالح الفئوية وسوف يسجل التاريخ ذلك".