النقد الدولى يشيد بالموازنة العامة المصرية لدعمها الانتعاش الاقتصادى

أشاد صندوق النقد الدولى في بيان له بالإصلاحات الاجتماعية التى أعلنتها الحكومة المصرية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة واصفا الاجراءات الجديدة بأنها تسير في الاتجاه الصحيح لدعم الانتعاش الاقتصادى، وخلق وظائف جديدة، ومساعدة محدودى الدخل.
وذكر أن الصندوق أوضح أن المفاوضات الهادفة لتقديم قرض إلى مصر تتقدم بشكل جيد بين بعثته الموجودة حاليا فى القاهرة والحكومة بخصوص الخطة الاقتصادية التى أعدتها .
كانت الحكومة قد أعلنت قرارها بفرض ضرائب جديدة، ومنح إعانات بطالة لأول مرة وإنشاء صندوق لتمويلها بقيمة 2 مليار جنيه، ووافقت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه، لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
من جانبه، بدأ الدكتور سمير رضوان وزير المالية في عقد لقاءات مكثفة مع ممثلى الأحزاب السياسية للحوار حول مشروع الموازنة الجديدة، وسيلتقى الاحد الكتاب والمثقفين لاستكمال المناقشات، قبل إقرار المشروع من المجلس العسكرى.
كما بدأت منظمات الأعمال المختلفة التنسيق فيما بينها لبلورة موقف موحد من المشروع، وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه لن يعلق على الاقتراحات المدرجة فى المشروع،مشيرا إلى ضرورة انتظار الموقف النهائى للحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل اتخاذ مواقف نهائية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية انه سيتم الاعلان عن موقف الاتحاد رسميا من المقترحات الحكومية بشأن فرض ضرائب جديدة الثلاثاء المقبل، وأضاف فى تصريح ل"المصرى اليوم" أنه يتم حاليا اعداد رؤية متكاملة بمشاركة أهل العلم والخبرة حول كيفية تجاوز المشاكل الاقتصادية، فيما قال أشرف الجزايرلى، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال إن زيادة الضرائب المفروضة على الشركات ستدفع رجال الأعمال إلى تفتيت شركاتهم، والتهرب من الضرائب، بما يؤدى لتراجع الحصيلة المستهدفة.