صندوق النقد: المفاوضات مع مصر حول القرض تتقدم جيدا

* الصندوق: مصر تسلك الاتجاه الصحيح لدعم الانتعاش الاقتصادي وخلق وظائف
* مصر قررت إنشاء صندوق قيمته 2 مليار دولار لدعم إعانات البطالة
واشنطن- أ ف ب:
أعلن صندوق النقد الدولي أن المفاوضات الهادفة لتقديم قرض إلى مصر “تتقدم بشكل جيد“. وقال صندوق النقد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن “المفاوضات تتقدم بشكل جيد بين بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في القاهرة والسلطات المصرية بخصوص خطة اقتصادية أعدتها الحكومة المحلية لكي تلقى دعما عبر تمويل صندوق النقد الدولي“.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في 12 مايو أنه تلقى طلبا من مصر للحصول على قرض. وقبل ذلك أعلن وزير المالية المصري سمير رضوان إن حكومته تتفاوض على “قروض بقيمة 3 الى 4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي وحوالى 2,2 مليار دولار مع البنك الدولي“.
وقد أعلن صندوق النقد الدولي في مطلع مايو أن مصر تقدر أنها “بحاجة لتمويل يتراوح بين 10 و 12 مليار دولار للفترة الممتدة إلى يونيو 2012′′ لدعم انتقالها الديمقراطي وإنهاض اقتصادها.
وفي بيانه الخميس أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة المصرية الأربعاء، وقال “نشاطر الأهداف الطموحة جدا لتحسين العدالة الاجتماعية الواردة في هذا المشروع“.
وأضاف أن “الإجراءات تسلك الاتجاه الصحيح وهو دعم الانتعاش الاقتصادي وخلق وظائف ومساعدات العائلات المحدودة الدخل مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد“.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت الأربعاء أنها قررت فرض ضرائب جديدة ومنح إعانة بطالة لأول مرة كما وافقت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 118 دولارا وذلك لتحقيق مزيد من “العدالة الاجتماعية“.
وقال وزير المالية المصري إنه تقرر اتخاذ بعض “الإجراءات الإصلاحية للسياسة الضريبية لجعلها أكثر عدالة” عن طريق زيادة ضريبة الدخل بنسبة 5% على الشريحة العليا وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
كما وافقت الحكومة المصرية على إنشاء صندوق لتمويل إعانات البطالة بقيمة 2 مليار جنيه بما يسمح لأول مرة بصرف إعانات لمن لا يعمل في مصر.
وأعلن الوزير رضوان أنه تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 700 جنيه مصري شهريا أي ما يعادل 118 دولارا. وكان تحقيق “العدالة الاجتماعية” أحد مطالب ثلاثة رفعها المصريون خلال الثورة في إطار شعار “عيش، حرية عدالة اجتماعية“.