أكدت الدكتورة منى اللبودى، خبيرة التقويم بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة طالبت المركز التعاون مع مكاتب مستشارى المواد بوزارة التربية والتعليم، لوضع مواصفات جديدة للورقة الامتحانية، لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى. وأشارت اللبودى إلى أن تلك المواصفات هى الخطة التى يوضع على أساسها الامتحان، وذلك على أن تتولى الإدارة العامة للامتحانات تشكيل لجنة من واضعى الامتحان تضع الامتحانات فى ضوء المواصفات التى وضعها المركز.
واضافت أن الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، أرسل مذكرة للمركز بنقاط شكاوى الطلاب العام الماضى، فى امتحانات الثانوية العامة، مطالباً خبراء التقويم بإيجاد حلول علمية لها، حيث جاءت الأسئلة الاختيارية على رأس تلك الشكاوى، وأظهرت عينة من شكاوى الطلاب المتظلمين، من درجات الثانوية العامة العام الماضى، أنه بناء على نصائح معلمى الدروس الخصوصية، يضطر الطلاب للإجابة على جميع أسئلة الامتحان بما فيها الأسئلة الاختيارية، ما يدفعهم لترك أسئلة إجبارية جاءت فى نهاية الورقة، ثم يتعللون بعدم كفاية الزمن المخصص للإجابة، مما يتسبب فى مشاكل عند تصحيح الأوراق، حيث يختار المصحح سؤالاً واحد فقط لتصحيحه ويتجاهل السؤال الثانى الذى أجابه الطالب، الأمر الذى يظلم معه الطلاب الذين يحصلون على درجات أعلى فى السؤال الذى لم يلتفت إليه المصحح.
ولفتت اللبودى الى إن خبراء المركز اقترحوا إمكانية أن تكون الأسئلة إجبارية، بينما طالبت الوزارة بأن تكون جميع الأسئلة إجبارية، وألا تحتمل الأسئلة أكثر من إجابة، وتم تشكيل لجنة مواصفات من أحد أساتذة الجامعات، فى التخصص وعضو من مركز الامتحانات، ومستشار لكل مادة.
وأكدت اللبودى أن هناك عدد من مستشارى المواد رفضوا إلغاء الأسئلة الاختيارية، لأنها فى صالح الطلاب، وأبقوا على مواصفات الورقة الامتحانية مثل العام الماضى، مثل مادة الفلسفة، بينما تم تغيير مواصفات مادة التاريخ لتصبح جميع الأسئلة إجبارية، وذلك منذ العام الماضى.