صرَّح حزب المصريين الأحرار أنه لن يقبل بالمشاركة فى مجلس الشورى بإعتباره مجلساً غير شرعى، وتنطبق عليه نفس الشروط التى تم بمقتضاها حل مجلس الشورى، وأنه يرفض بشكل قاطع تقديم أى من أسماء أعضائه ضمن المرشحين للتعيين لإستكمال مقاعد هذا المجلس. ووصف الحزب المحاولات التى تجرى حالياً لإستكمال عدد أعضاء الشورى بأنها "عملية يائسة لصناعة ديكور ديمقراطى هدفه تجميل وجه النظام".
وقال الحزب فى بيان له اليوم، لن نشترك فى هذه المهزلة العبثية التى تهدف لإضفاء مشروعية على مجلس فاشل ومطعون فى شرعيته.
ومع ذلك تسند له مهمة التشريع رغم أن أعضاءه جاءوا لمقاعدهم فى إنتخابات صوت فيها 4% فقط من المصريين، بينما قاطع إنتخاباته الحزب مع الأغلبية العظمى من المصريين.
وأكد البيان أن الحزب ما زال عند موقفه الثابت بعدم جدوى وجود مجلس الشورى الذى يهدر ملايين الجنيهات على إنتخاباته وأعماله بلا دور أو فعالية فى الحياة السياسية، عدا أنه يتولى فقط خدمة النظام الحاكم فى الهيمنة على الصحافة والإعلام الرسمى وفى القيام بدور الذراع التشريعى لجماعة الإخوان فى المرحلة القادمة.
كانت مصادر قد أكدت أنه عرض على المصريين الأحرار تقديم 12 إسماً من أعضائه ليتم إختيار 6 من بينهم للتعيين فى الشورى، وهو ما لاقى رفضاً قاطعاً من المكتب السياسى وأكدت المصادر أن أحزاب جبهة الإنقاذ تلقت عروض مشابهة ولكنها أيضاً رفضت بالإجماع من قبل جبهة الإنقاذ.