رصدت كاميرا "الفجر" معديات ومراكب النيل فى قرى ومدن محافظة بنى سويف ، والتى أصبحت خطراً يهدد حياة المواطنين وأرواحهم ، فهذه المعديات أصبحت بمثابة "النعوش العائمة" لكون معظمها متهالكا وعمرها الافتراضى منتهياً ، ولا تعرف شيئا أسمه "الصيانة" والبعض الآخر يسير بدون تجديد لرخص بحارتها ، لكن المواطنين ليس فى أيديهم شيىء فهم يترددون يومياًعلى المدن لتلبية إحتياجاتهم فمنهم من يستقلها للذهاب إلى عمله والبعض الآخر يستقلها للانتقال إلى المدينة لقضاء احتياجاته وتلاميذ المدارس يستقلونها للذهاب إلى مدارسهم. إلا اننا نجد فى المقابل حمولة زائدة ورعونة فى القيادة ويتسابق قائدوها للفوز بأكبر عدد من الركاب إضافة إلى عشوائية الحركة فوق المياه وتحتوى محافظة بنى سويف على العديد من المعديات بمختلف مراكز المحافظة منها معدية "كفر منصور" ومعدية زهرة الشرق ومعدية غياضة الشرقية ومعدية قرية الشراهنة ومعدية قرية بنى عقبة ومعدية قرية الحيبة بمركز الفشن ومعدية اشمنت بمركز ناصر ومعدية الفقاعى بمركز ببا التى أنقذت العناية الإلهية البالغ عددهم أكثر من 70 فرد من الغرق بعد أن "جنحت" بهم المركب وكادوا أن يغرقوا جميعاً .
ويقوم الأهالى باستئجار تلك المعديات من الوحدات المحلية من خلال مزاد علنى ويحصلون من خلاله على التراخيص من هيئة الملاحة النهرية بالقاهرة ثم يتصرفون بها كيفما يشاءون.
وقد تعددت حوادث الغرق الناجمة عن تلك المعديات بالمحافظة حيث لقى 18 شخصا من أسرة واحدة مصرعهم غرقا بسبب معدية اشمنت بمركز ناصر منذ عام تقريبا والتى كشفت تحقيقات النيابة فيها عن عدم التزام مستأجرى المعدية بشروط الأمن والسلامة حيث يعملون بالمعدية بدون أبواب جانبية وخلفية
كما وقع بعدها بفترة قليلة حادث غرق سائق سيارة وأصيب آخر إثر سقوط سيارتين محملتين بالرمال والبلوك الأبيض بنهر النيل أثناء محاولتهما الصعود إلى معدية قرية الحيبة بمركز الفشن وآخرها حادث معدية الفقاعى الشهر الماضى والتى كان يستقلها أكثر من 75 مواطنا وكادوا أن يتعرضون للغرق لولا تدخل العناية الإلهية وغيرها من الحوادث المتكررة يوميا.
ومن جانبه أكد المستشار ماهر بيبرس "محافظ بنى سويف " أن المحافظة متعاقدة مع شركة المقاولون العرب لتوريد المعديات لها وبالفعل تم توريد معديتين لمركزى ناصر وبيبا وتسلمنا معدية ثالثة لمركز الفشن ولكنها ستعمل بعد شهرين بعد الانتهاء من تمهيد الطريق المؤدى اليها أولا. وقال: أما باقى المعديات فقد أصدرنا قرارا بمنع ابحارها ولكن الاهالى اعترضوا على القرار بحجة تعطيل مصالحهم فسمحنا لهم بممارسة الإبحار.