قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إنه لا يستطيع تحديد موعد لصرف الرواتب خلال الأيام الأربعة القادمة. وأضاف ان شبكة الأمان المالي المقرة من الجامعة العربية لمواجهة حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية لم يتم تحويل أي مبلغ منها وأنه لا يوجد في الأفق ما يمكن البناء عليه خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة القادمة.
وناشد فياض الأشقاء العرب التحرك السريع، لافتا الى دعوة الحكومة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية مضيفا: "لا يمكن لنا أن نستكين وان نسلم بهذا الواقع وأن نظل نعانى من هذه الأزمة بشكل مفتوح".
وأوضح فياض - امام اللقاء الأول لرؤساء الهيئات المحلية المنتخبة في رام الله - أن شبكة الأمان المالي المقرة من الجامعة العربية بقيمة 100 مليون دولار لا تكفي احتياجات السلطة وهي أقل من قيمة الضرائب المحجوزة لدى اسرائيل وان السلطة بحاجة إلى 240 مليون دولار شهريا للوفاء بالتزاماتها.
وأشار فياض إلى أن الفعاليات التي دعت لها النقابات بتعطيل العمل اليوم وغدا لا يندرج في إطار نزاع العمل ولا تتجاوز الاحتياج المشروع والصعوبات الحقيقية التي تواجه الموظفين الذين لا يتمكنون من الوصول لعملهم.
وقال فياض: "مصدر الصعوبة ليس فقط عدم القدرة على الوفاء بالاحتياجات وإنما عدم القدرة على تحديد موعد الوفاء بها، خاصة أنها جاءت بعد سنتين ونصف من تراكم للأزمة المالية الناجمة عن عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم".
وأوضح فياض أن ما يزيد من صعوبة حجز الأموال لجوء إسرائيل بشكل أحادي الجانب لاستخدامها ودفعها لشركة كهرباء إسرائيل وهو ما يضيف بعدا جديدا لهذه الصعوبة.
وأشار إلى قيام إسرائيل بحجز الاموال الفلسطينية أكثر من مرة قبل ذلك وقام الاتحاد الأوروبي بتغطية قيمة الأموال المحجوزة، وكان الحجز الأكبر من عام 2000 إلى عام 2002، وخصصت الجامعة العربية بناء على مبادرة ولي العهد السعودي حينها مليار دولار للسلطة لتمكينها من التعامل مع احتياجاتها، ووصل منها حينها 750 مليون دولار ساعدت السلطة على الوفاء بالتزاماتها.