قالت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الفلسطينية يوم الإثنين إنها قررت الإضراب يومي الأربعاء والخميس احتجاجا على عدم تسلم رواتب شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي. واضافت النقابة في بيان صادر عنها انها "قررت تعطيل الدوام في كافة المؤسسات الحكومية يومي الاربعاء والخميس المقبلين بسبب عدم تمكن الموظفين من وصول اماكن عملهم واحتجاجا على تأخر صرف الرواتب." ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الوضع المالي للسلطة الفلسطينية بأنه في "منتهى الصعوبة". وقال في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين في مكتبه برام الله "هناك ازمة مالية خانقة عايشتها السلطة الفلسطينية ولا تزال. "وازدادت صعوبة وحدة من جراء حجز حكومة اسرائيل لاموال السلطة الفلسطينية والتصرف بها هذه المرة خلافا للمرات السابقة عندما كانت تحتجز الاموال وتودع الى حين الافراج عنها. ولكن في هذه المرة وفي ما هو سابقة في هذا المجال تم التصرف بها." وقررت الحكومة الاسرائيلية استخدام أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية في سداد ديون مستحقة على السلطة لشركة الكهرباء الاسرائيلية ردا على نجاح الفلسطينيين في رفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو في الاممالمتحدة الشهر الماضي. وتمثل اموال الضرائب عنصرا اساسيا في تمكين السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية ومنها رواتب ما يقرب من 153 الف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري. وشهدت مدارس الضفة الغربية التابعة للحكومة اضرابا شاملا يوم الاثنين احتجاجا على عدم تسلم الرواتب. وقال فياض "لا أنظر الى هذه الاضطرابات كشكل من اشكال التعبير عن نزاع عمل بين الحكومة وبين النقابات وانما كما عبرت عنه النقابات هي تمثل التعبير عن الصعوبة التي يواجهها قطاع الموظفين في التعامل مع التزامات الدوام.. اجرة المواصلات وغير ذلك." واضاف "هناك صعوبة حقيقية يعيشها المواطن الفلسطيني وليس فقط الموظفين. ولدينا تقريبا مليون مواطن في فلسطين ممن يتضررون بشكل مباشر من انقطاع الرواتب." ويرى فياض ان استمرار الازمة شهرين اضافيين سيؤدي الى وجود مليون فلسطيني في دائرة الفقر. وقال "عمليا في غياب حل لهذه الازمة نحن نتحدث عن الاستمرار في عدم تمكن السلطة الفلسطينية من دفع الرواتب. هذا يضع حوالي مليون مواطن في فلسطين في دائرة الفقر." واضاف "نتحدث عن مضاعفة نسبة الفقر في فلسطين خلال مدة اقصاها شهرين من اليوم اذا استمر الوضع على ما هو عليه. بالتالي المشكلة عميقة جدا لها تداعيات سلبية واضحة يتأثر بها كل من له تعامل مالي مع السلطة الفلسطينية وتشل عمل السلطة الفلسطينية." ويشتكي الفلسطينيون من عدم التزام الدول العربية بتنفيذ ما تم التعهد به من تحويل فوري لمبلغ مئة مليون دولار للسلطة الفلسطينية لمواجهة ازمتها المالية. وقال فياض "للاسف لم يتم اعلامنا عن موعد محدد لوصول هذه المساعدة التي اطلق عليها شبكة الامان المخصصة للتعويض عن المال الفلسطيني المحتجز لدى اسرائيل في حال قامت اسرائيل باحتجاز هذه الاموال بشكل غير مشروع." واضاف "احتياجنا الشهري لا يقل عن 240 مليون دولار لمدة ثلاثة اشهر للتعامل مع استحقاقات الاشهر القادمة." وتابع قائلا "الاعلان عن متى يمكن دفع الرواتب اصبح متعذرا."
