خالد علي يكتب : 20 نقطة في مشروع الدستور تغتال العدالة الإجتماعية

كتب خالد علي مرشح رئاسة الجمهورية السابق مقالاً أوضح فيه رؤيه نقدية حول مسوده الدستور الحالية .. يحلل فيها الإنتهاكات الصارخه ضد الحقوق الإجتماعية ومطالب الثورة التي إنتهكها مشروع الدستور الجديد .. وجاءت هذة الأنتقادات في 20 نقطة هي :
مشروع الدستور جاء بنصوص العدالة الاجتماعية إنشائية دون التزامات محددة على الدولة
مشروع الدستور يسمح بتملك الأجانب للأراضى المصرية
مشروع الدستور لم يضع حداً أقصى لملكية الأراضى الزراعية أو الصحراوية
مشروع الدستور يسهل التحايل على الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى للأجور، والتهرب من تنفيذهما
مشروع الدستور لا يوجد به حد أقصي لأجور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة
مشروع الدستور يقلص الرقابة البرلمانية على الثروات الطبيعية والتصرف فى أملاك الدولة
مشروع الدستور يفتح الباب لإمكانية خصخصة نهر النيل، ومياه الرى
مشروع الدستور يكرس خصخصة شواطىء البحار، والبحيرات، والممرات المائية، والجزر، وشواطئها
مشروع الدستور يسمح بنزع ملكية المواطنين بقرارات إدارية، وبدون أحكام قضائية
مشروع الدستورخفض نسبة العمال فى مجالس إداراة وحدات القطاع العام من النصف إلى الربع
مشروع الدستور يقيد الحريات النقابية والطلابية والتعاونية
مشروع الدستور لا يضمن الحق فى التعليم على نحو حقيقى
مشروع الدستور لا يحمى الحق فى الصحة والعلاج
مشروع الدستور لا يضمن الحق فى العمل، ويتيح العمل الجبرى، ويفتح الباب للتوسع فى فصل الموظفين والعمال
مشروع الدستور لم ينص على معاش للفلاح يضمن له حياة كريمة
مشروع الدستور لا يضمن الحق فى السكن الملائم، والطاقة المدعومة، والماء النظيف، والغذاء الصحى
مشروع الدستور يتيح عمالة الأطفال
مشروع الدستور ينشىء مجلسا اقتصاديا واجتماعيا ورقيا
مشروع الدستور يتيح محاكمة عمال الإنتاج الحربى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أمام القضاء العسكرى
مشروع الدستور يتيح الحصول على قروض خارجية والارتباط بالتزامات مالية دون مناقشة مجتمعية .