ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس محمد مرسي يسابق الزمن لاستكمال عضوية مجلس الشورى قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المرتقبة الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتم نقل السلطة التشريعية التي يحوزها إلى المجلس لحين انتحاب مجلس الشعب الجديد بعد إقرار الدستور الجديد. وأضافت نقلاً عن وكالة الأنباء التركية"الأناضول" في حال إقرار الدستور الجديد سيتم إسناد السلطة التشريعية لمجلس الشوري بحسب ما تضمنه الدستور، لذلك يسعى الرئيس المصري لتعيين 90 عضوا به يمثلون الثلث المتبقي لاستكمال عضويته.
وتابعت :" أن مرسي سيعلن عن أسماء ال90 المعينين بمجلس الشورى يوم الجمعة المقبل، على أقصى تقدير". وأشارت المصادر أن اللجنة المصغرة التي يقودها مكي، لاستكمال عدد أعضاء الشورى وضعت مجموعة من المعايير لاختيار ثلث مجلس الشوري، حيث يمنح الدستور لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 90 من أعضاء مجلس الشورى.
ولفتت المصادر إلى أن لجنة مكي، تتمسك بأن يكون المعينين بالشورى من الشخصيات العامة وكذلك الأحزاب الجديدة وغير الممثلة في البرلمان.