تأسيسية دستور مصر تدعو لحوار علني والمعارضة ترفض

وكالات

دعت الجمعية التأسيسية للدستور المصري "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تتزعم القوى الرافضة للدستور إلى جلسة علنية للحوار حول اعتراضاتهم على الدستور الجديد.
ولكن "جبهة الإنقاذ" أعلنت رفضها الحوار واعتبرته خطوة "لخداع الرأي العام وتثبت أن فئة قليلة تريد إعادة صنع ديكتاتور جديد".
وقال مراسل الأناضول إن هيئة مكتب الجمعية التأسيسية أرسلت خطابات لكل من محمد البرادعي رئيس حزب الدستور الليبرالي وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر الليبرالي، وحمدين صباحى رئيس التيار الشعبي الذي يضم أحزابًا يسارية وناصرية، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد الليبرالي وجميعهم ينضوون تحت لواء "جبهة الإنقاذ".
وأوضح المراسل أن الخطابات تحمل دعوة للاستماع إلى آراء قيادات جبهة الإنقاذ في جلسة حوار علنية لم يتحدد موعدها، لعرض وجهات نظرهم حول مشروع الدستور الجديد والإجابة على استفساراتهم بعلانية وشفافية حتى يتسنى للمواطن المصري الاستماع إلى مقترحاتهم بهدوء.
وفيما قال عمرو موسي في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إنه "لم توجه إليه دعوة بشكل رسمي بالتالي لن يستطيع أن يجيب هل يحضر أم لا هذه الجلسة"، قال خالد داود المتحدث الرسمي لجبهة الإنقاذ الوطني "إن الجبهة لم يصلها أي دعوة رسمية للحوار".
وأضاف في تصريح ل"الأناضول": "الجبهة تنتظر تسلم هذه الدعوة لمعرفة الجهة الداعية، خاصة أن الجمعية التأسيسية لم تعد موجودة بمجرد إنهاء عملها في صياغة الدستور".
وأضاف داود "نحن نعتبر وجود الجمعية التأسيسية منتهيًا، بمجرد تسليمها الدستور رسميًا وعرضه للاستفتاء لذا نريد أن نعرف مَن الجهة الداعية للحوار، وهذا منطقي".
وقال محمد الجيلاني عضو جبهة الإنقاذ في تصريحات لمجموعة من الصحفيين "إن القوى الوطنية ترفض دعوة التأسيسية للحوار".
واعتبر أن صدور هذه الدعوة "في ظل انتهاكات نتيجة الاستفتاء للمرحلة الأولى دعوة للمراوغة ومحاولة لخداع الرأي العام المصري خصوصًا أن الجمعية التأسيسية في حكم المنحلة بعد تسليمها مسوده الدستور للسيد الرئيس".
وأضاف الجيلاني أن "ما تفعله اللجنة حاليًا بمؤتمرات صحفية ودعوة القوى الوطنية للحوار هي دعوة باطلة وتثبت صحة مخاوف الرأي العام والقوى الوطنية من أن هذا الدستور معبر عن جماعة معينة وفئة قليلة تريد إعادة صنع ديكتاتور جديد".
يشار إلى أن المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المصري تجرى السبت المقبل في كل من الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.
وأجريت المرحلة الأولى السبت الماضي في 10 محافظات أبرزها القاهرة والإسكندرية.
وبحسب إحصائية للأناضول أعدتها استنادًا لمراسليها في المحافظات العشر، فإن النتائج الكاملة وغير الرسمية للجولة الأولى من الاستفتاء أسفرت عن تصويت نحو 56.5% من الناخبين لصالح المشروع، مقابل تصويت 43.5% ضد الدستور، كما أعلنت صحف مصرية معارضة نسبًا قريبة جدًا من نسب الأناضول، إلا أن جبهة الإنقاذ المعارضة ذهبت إلى تفوق نسبة من رفضوا الدستور عن الموافقين عليه.