قامت شعبه اصحاب دور العرض بغرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصريه بتقديم خطاب رسمي الي الدكتور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد تفيد بابقاء احكام القانون رقم 196لسنة 2008والخاص بالضريبه علي العقارات كماهو دون تعديل خاصة بعد صدور الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للقرار رقم 103 لسنة 2012 والذى تم تجميده مؤقتاً وسوف يتم تنفيذه إعتباراً من1/7/2013. يذكر ان دور العرض السينمائى تخضع بنص القانون المعمول به حالياً لضرائب الملاهى – وهى جزء أصيل من الضرائب العقارية وتحصل لحساب مصلحة الضرائب العقارية وذلك كنسبة من إيرادات التشغيل.
واشار الخطاب الي أنه وفقا لذلك فأن كافة دور العرض السينمائى تسدد فعلاً ضرائب عقارية ولذلك تأمل غرفة صناعة السينما أن يبقى الحال كما هو عليه دون أى تغييرجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمفر الاتحاد