مصريون يعتبرون التصويت بلا على الدستور ترفا لا يمكن تحمله

في متجر للعاديات بالقاهرة كان يستقطب أعدادا كبيرة من السائحين في أوقات الازدهار قال صاحب المتجر أحمد سيد إن التصويت ب"لا" في الاستفتاء الذي يجري السبت في مصر ترف لا يمكنه تحمله.
تملأ مجسمات الأهرامات وأبو الهول والنرجيلة متجر سيد الذي يؤيد دستورا ذا نكهة إسلامية يقول معارضوه إنه سيعمق الانقسامات في بلد عانى من الاضطرابات على مدى عامين.
وقال سيد (35 عاما) "نحتاج إلى الاستقرار" شاكيا من أنه لم يستقبل سوى ربع عدد زبائنه مقارنة بالفترة السابقة على الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011 وروعت الزوار الأجانب.
وأضاف سيد الذي كان يقف بمتجره في سوق خان الخليلي "إذا صوتنا بلا سنعود إلى المربع الأول. لن يأتي السائحون مادام الاستقرار غائبا. ونحن أصحاب المتاجر المتضررون من ذلك."
ويعول الرئيس المصري محمد مرسي - الذي أثار احتجاجات دامية الشهر الماضي بمنح نفسه سلطات إضافية - وحلفاؤه الإسلاميون على أنصارهم المنظمين المنصاعين إليهم والمصريين المنهكين من تداعيات الانتفاضة لإقرار دستور سيؤدي في حال الموافقة عليه إلى إجراء انتخابات برلمانية أوائل العام القادم.
ويقول المعارضون إن الدستور يغلب عليه الطابع الإسلامي ويسحق حقوق الأقليات. وقد يعني رفض الدستور الانتظار تسعة أشهر أخرى قبل إعداد دستور جديد وربما يستغرق الأمر عاما لإجراء انتخابات برلمانية.
واصطف المصريون يوم السبت أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور في حين تعمل قوات الجيش والشرطة على تأمين اللجان بعد احتجاجات دامية سبقت الاستفتاء. ومن المتوقع إعلان النتيجة النهائية بعد يوم ثان من التصويت في 22 ديسمبر كانون الأول.
وفي حي قديم بالقاهرة قالت امرأة تحمل على رأسها كيسا كبيرا مليئا بالبطاطس "الذين يصوتون بلا أغنياء. إنهم مرتاحون ويعيشون عيشة كريمة ونعاني نحن هنا."
ويشدد المعارضون على أن الدستور الجديد البعيد كل البعض عن إنهاء الاضطرابات سيزيد من حدتها بتنفير الكثير من المصريين وبينهم المسيحيون الذين يشكلون 10 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 83 مليون نسمة.
غير أن الكثيرين في أكبر الدول العربية تعدادا للسكان يرون أن التصويت بالموافقة على الدستور هو ببساطة سبيل لتجاوز الأزمة التي نشبت مؤخرا بغض النظر عن تحفظاتهم عليه.
وقال أحمد (39 عاما) وهو صاحب متجر في الاسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية "لقد صوت بنعم من أجل الاستقرار."
وأضاف "لا يمكنني القول إن جميع مواد الدستور مثالية ولكنني أصوت لصالح المضي قدما للأمام. لا أريد أن يدور المصريون في دوائر مغلقة ويتيهون للأبد في هذه العملية الانتقالية."
وفي رفح على حدود مصر مع غزة عبر موسى أبو اياد عن نفس وجهة النظر قائلا "أولئك الذين يريدون الفوضى لا يريدون الدستور. نريد أن نقول نعم من أجل الاستقرار."
ويقول ائتلاف المعارضة إن عدم تدارك الأمر الآن ينذر بإراقة المزيد من الدماء. ولقي ثمانية أشخاص حتفهم في اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له أمام قصر الرئاسة.
غير أن بعض المصريين قالوا إنه يمكن إصلاح أوجه القصور في وقت لاحق وإن الموافقة على مسودة الدستور ستكون على الأقل بداية لاستعادة النظام.
وقال أحمد فؤاد وهو متقاعد (65 عاما) في حي المعادي الراقي بالقاهرة "لن يؤدي الدستور إلى تهدئة الوضع على الفور ولكنه سيساعد البلاد على استعادة الهدوء بمضي الوقت... الناس منهكون".
وثمة آخرون أقل تفاؤلا بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء يتوقعون المزيد من الاحتجاجات والتعثر لاقتصاد طالما اعتمد بشكل كبير على السياحة.
وقال هادي عادل (23 عاما) الذي يعمل في متجر آخر مليء بالحلي في سوق بالقاهرة وصوت بلا على الدستور "البلد منقسم... إذا جاءت النتيجة بالموافقة على الدستور ستحتج المعارضة وإذا جاءت برفضه فلن يبقى الإسلاميون هادئين."