وزير التنمية المحلية يؤكد إعداد خرائط لاستخدام المحميات الطبيعية في مختلف المجالات

أعلن أحمد عابدين وزير التنمية المحلية، أنه تقرر إعداد خرائط استخدام أراضي المحميات الطبيعية في المجالات السياحية والزراعية والصناعية المختلفة وبنسب تتماشى مع طبيعة المحميات، وخلق منظومة مثلى يراعى فيها التقاسم العادل لعائد المحميات، لتعود بالنفع على المجتمع المصري عامة والسكان المحليين كعائد مباشر.


وقال الوزير - خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالاستثمار في المحميات الطبيعية الذي عقد بمقر وزارة التنمية المحليةاليوم الخميس: "إن نسبة استغلال المحميات في الوقت الحالي ضعيفة جدًا، ولا تزيد على 15% من مساحة المحميات وتقل في بعض الأحيان عن 3%، ما يعد سببا رئيسيا في زيادة حالات التعدي عليها"، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة للمحميات لن تخل بالأمن البيئي لها.


وأضاف أن المنتجعات البيئية من أهم الاستثمارات التي يمكن الدفع بها في المحميات الطبيعية، باعتبار أن سياحة السفاري تساعد على رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين والحفاظ على المقومات التراثية للمحمية، إلى جانب مشروعات إكثار وتعبئة وتسويق النباتات الطبية بالمحميات الطبيعية وإقامة مراكز للأشغال اليدوية.


بدوره، قال مصطفى كامل، وزير الدولة لشؤون البيئة، إنه يُجرى التنسيق والتعاون مع جهاز تنمية سيناء لاستخدام أراضي 7 محميات طبيعية بمحافظتي جنوب وشمال سيناء.


واوضح أن فرص الاستثمار في المحميات الطبيعية تنقسم إلى 3 قطاعات أساسية؛ الأول مشروعات تعرض في مزايدات عالمية، والثاني مشروعات تستلزم رؤوس أموال وخبرات كبيرة وتعرض فى مزايدات مصرية وعربية، والثالث مشروعات صغيرة تستلزم خبرات محلية وتعرض مباشرة على المجتمعات المحلية بالتنسيق مع المحافظات.


وناقش الاجتماع الذي حضره وزراء البيئة والتنمية المحلية والاستثمار والسياحة والزراعة والري، الحفاظ على ثروات المحميات الطبيعية التي يبلغ عددها 30 منطقة، واستثمارها في مشروعات صديقة للبيئة، وتطوير ورفع كفاءة إدارة المحميات وإمكانية وضع المحميات الطبيعية كأحد عوامل التسويق والجذب السياحي وتحويلها من قطاع يعتمد على الدعم الحكومي، إلى أحد روافد الدخل القومي.