دعوة على الغداء من الجيش المصري تُربك المشهد السياسي

وكالات

دعوة وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي للحوار مع القوى السياسية أحدثت إرباكًا لمؤسسة الرئاسة التي كانت تعقد جلسة حوار مع ممثلي عدد من القوى السياسية
مع اقتراب عقارب الساعة السادسة بتوقيت القاهرة من مساء الثلاثاء 11 ديسمبر/ كانون الأول، وأثناء انعقاد جلسة حوار بين ممثلي عدد من القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة التي كان يمثلها نائب الرئيس محمود مكي وباكينام الشرقاوي مساعد الرئيس وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس، وإذا بخبر دعوة وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي للحوار مع القوى السياسية على غذاء "بحضور السيد الرئيس" يصل مسامع الحضور.
وحسبما قال أحد المشاركين في هذا الاجتماع - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، فإن "حالة من الارتباك سيطرت على الجميع فلا نائب الرئيس ولا مساعده ولا حتى مدير مكتبه كان يعلم بتلك الدعوة من قبل، كما بدا من رد فعلهم، وهو ما يدل على أن مؤسسة الرئاسة لم تُستشر بشأنها".
"وبسرعة - يروي المصدر نفسه - خرج مدير مكتب الرئيس مسرعًا وأجرى مجموعة من الاتصالات ثم عاد ليقول إن الدعوة ليست بهدف سياسي ولكنها دعوة مجتعية ودعوة للغداء وظل يؤكد أن مؤسسة الرئاسة عل معرفة بذلك على الرغم من تأكيد مكي والدكتورة باكينام عدم معرفتهما بالأمر".
غير أن حالة الارتباك لم تنته، فقد ثار تساؤل قوي بين الحضور عما إذا كان الرئيس محمد مرسي سيحضر بالفعل هذا الغذاء أم لا.
وانتهى الاجتماع وانتهت رواية المصدر، إلا أن المشهد ظل يشي بحالة الارتباك التي خيمت على المشهد المصري وكذلك على علاقة مؤسسة الرئاسة بباقي مؤسسات الدولة خلال ال24 ساعة الماضية خاصة بعد توجيه الدعوة أمس ثم إلغاؤها اليوم وقبل موعد انعقاد الحوار ب3 ساعات فقط.
وسبق هذا التراجع سلسلة أخرى من التراجعات في وسائل الإعلام المصرية الرسمية المنسوبة للرئاسة أو الجيش، ما بين إعلان خبر دعوة الجيش للحوار ثم إلغاؤه ثم تأكيد صحته مجددًا مع التشديد على أنه حوار "غير سياسي" الطابع وبمثابة "تواصل إنساني بين كافة قوى المجتمع".
واللافت أن دعوة الغذاء هذه سبقها بثلاثة أيام بيان رسمي من "القوات المسلحة" المصرية، هو الأول من نوعه منذ خروجها من المشهد السياسي نهاية يونيو/ حزيران الماضي عقب تسلم الرئيس المنتخب من الشعب محمد مرسي السلطة.
وصدر البيان عن المجلس العسكري الذي انعقد برئاسة "القائد العام" للجيش ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بدون الرئيس الذي يشغل منصب "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، على خلفية حالة الاحتقان والانقسام الشديد في المشهد السياسي المصري بين مؤيدي ومعارضي الرئيس.
وحمل البيان - الذي دعا للاستقرار واحترام الممارسة الديمقراطية وحذر من دخول البلاد في دوامة الفوضى - نفس اللغة المنحازة للشعب بل وأسلوب يكاد يتطابق والبيان الأول الذي أصدره المجلس العسكري خلال ثورة يناير في 2011 والذي عبر فيه عن انحيازه للثورة.
وهكذا ربط كثير من السياسيين والمتابعين بين هذا البيان وبين اجتماع الفريق عبد الفتاح السيسي مع الرئيس صباح الثلاثاء ثم خروجه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية أحمد جمال الدين دون الإعلان عن الدعوة..
وبعدها بنحو ساعتين خرجت الدعوة عن طريق المتحدث الرسمي العسكري العقيد أحمد محمد علي مع الترويج لها إعلاميًا بشكل كبير من خلال مداخلات لمساعد وزير الدفاع محمد العصار على القنوات الفضائية طوال ليلة أمس، بينما عاد المتحدث باسم الرئاسة ليصرح حتى ظهر اليوم أن الرئاسة "لم تقرر بعد" حضور الرئيس من عدمه الحوار الذي دعا إليه وزير الدفاع، بعد تأكيدات ليلة أمس بحضور الرئيس.

وما ساهم في تعقيد المشهد هو موافقة بعض القوى المعارضة التي رفضت دعوة الحوار "الرسمي" التي وجهها الرئيس يوم السبت الماضي على دعوة الجيش.
وبعض من رموز تلك القوى كان خلال الأيام الماضية يستدعي عودة الجيش بل إن بعضهم لجأ للطعن على الإعلانات الدستورية الصادرة من الرئيس مرسي التي أصدرها لسرعة إنجاز الاستفتاء على الدستور الجديد، وهو ما كان سيترتب عليه عمليًا - في حال قبول هذه الطعون من القضاء وإلغاء هذه الإعلانات - عودة المجلس العسكري للمشاركة في الحكم.
سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية والمستشار السابق للرئيس المصري، رأت أن دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحوار الوطني بين كافة القوى السياسية والتي أطلقها أمس كانت "بمثابة خطوة أو رسالة يدق من خلالها الجيش أجراس الخطر ويؤكد أنه لن يقف متفرجًا على الوضع السياسي الحالي".
وأوضحت سكينة في تصريحاتها لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن "الجيش مؤسسة وطنية لها مكانتها وتاريخها وبُعدها عن العمل السياسي تأمين لها ولمهمتها الوطنية".
وتستدرك قائلة: "لكننا اليوم أصبحنا في مشهد ملتبس وصل لحد التمزق الوطني وحالة الاحتراب، كما أصبحنا نعيش خروج مليشيات مسلحة لا علاقة لها بمكونات السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة، كل ذلك جعل الجيش يشعر بالقلق ولمس الخطر وهذا ما دفعه للتحرك والمبادرة بالدعوة للحوار".
وتضيف سكينة فؤاد أن هذه "المبادرة" أدت "لحالة من الارتباك والتناقض" بين مؤسسة الرئاسة وبين الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، مشيرة إلى أن "هذا التناقض أكد عدم وجود تنسيق مسبق بينهما بشأن هذه الدعوة" وإن كان لا يعني وجود خلافات حقيقية بينهما.
وزادت بأن "المشهد الوطني مؤلم وقد يؤدي لانهيار الدولة في ظل إهدار القانون، ومن هنا جاءت رسالة الجيش للجميع".