"القوى الثورية والوطنية ترفض الهزل الدستورى وتحمل الرئيس المسئولية الكاملة عن الدماء التى سالت

قوى ثورية ووطنية: شرعية الرئيس تتآكل ودماء الشهداء التي سقطت على بعد أمتار من قصره تفقده شرعيته


أكدت القوى الثورية والوطنية على رافضها للدستور "المسلوق" حسب البيان , و الذى صنع فى غياب كل القوى الوطنية والديمقراطية، وانسحاب ممثلي الكنائس المصرية، وانسحاب ممثلي العمال والفلاحين ومختلف فئات المجتمع، ودون أي توافق وطني، معلنة رافضها للاستفتاء على الدستور 15 ديسمبر، لأن صنعته جمعية تأسيسية سيطر عليها فصيل سياسي واحد، 23 عضوا بها تم تعينهم من قبل الرئيس في وظائف تنفيذية يتقاضون عليها أجرا مما يفقدهم الحياد، ويجعل ولاءهم للرئيس الذي عينهم في هذه الوظائف.


وقالت فى بيانها أنها تابعت القرارات المتعاقبة للدكتور محمد مرسي، وعلى رأسها الإعلان غير الدستوري الصادر لتحصين قراراته وتحويله لديكتاتور لا يختلف عن مبارك، ثم حواره الهزلي مع قوى في غالبها أيدت إعلانه الديكتاتوري، ثم إصداره لإعلان آخر لا جديد فيه، ويحافظ على الآثار المترتبة في الإعلان الأول، بما فيها الدعوة إلى استفتاء على دستور "مسلوق"، صنع بليل في غياب كل القوى الوطنية والديمقراطية.

وأشارو إلى رفضهم لهذا الهزل الدستوري، الذي أرادت جماعة الإخوان وميليشياتها فرضه بالأمر الواقع، ببلطجة متوحشة على المعتصميين السلميين أمام قصر الاتحادية، وبعد التخبط المتوالي في قرارات مؤسسة الرئاسة، بعد الزيادة على الضرائب االمؤدية لزيادة الأسعار، ثم وقف سريان هذه الزيادة في أقل من 24 ساعة خوفا من الغضب الجماهيري، وتأجيلها لبعد الاستفتاء والتعلل بالحوار المجتمعي، على الرغم من عدم أجراء أي حوار مجتمعي حقيقي حول الدستور نفسه.

مؤكدين على أن شرعية نظام مرسي بدأت في التآكل، وأن دماء الشهداء التي سقطت على بعد أمتار من قصر، تفقده كامل شرعيته الاخلاقية، وتخبطه المتوالي في قراراته الذي أصاب مؤسسة الرئاسة في هيبتها.

معلنين استمرارهم فى المظاهرات الرافضة للإعلان الغير الدستوري، والاستفتاء على دستور دون توافق وطني، محملين الدكتور محمد مرسي المسؤولية السياسية للدماء التي سالت على أعتاب قصره، والمسؤولية الجنائية لهذه المجزرة لقيادات جماعة الاخوان التي حرضت عليها.