القوى الثورية: مرسى يمرر "دستور مسلوق" صنع بليل فى غياب القوى الوطنية

تابعت القوى الوطنية والثورية القرارات المتعاقبة للدكتور محمد مرسي، وعلى رأسها الإعلان غير الدستوري الصادر لتحصين قراراته وتحويله لديكتاتور لا يختلف عن مبارك، ثم حواره الهزلي مع قوى في غالبها أيدت إعلانه الديكتاتوري، ثم إصداره لإعلان آخر لا جديد فيه، ويحافظ على الآثار المترتبة في الإعلان الأول، بما فيها الدعوة إلى استفتاء على دستور "مسلوق"، صنع بليل في غياب كل القوى الوطنية والديمقراطية، وانسحاب ممثلي الكنائس المصرية، وانسحاب ممثلي العمال والفلاحين ومختلف فئات المجتمع، ودون أي توافق وطني، دستور صنعته جمعية تأسيسية سيطر عليها فصيل سياسي واحد، 23 عضوا بها تم تعينهم من قبل الرئيس في وظائف تنفيذية يتقاضون عليها أجرا مما يفقدهم الحياد، ويجعل ولاءهم للرئيس الذي عينهم في هذه الوظائف.
وإننا إذا نؤكد على رفضنا لهذا الهزل الدستوري، الذي أرادت جماعة الإخوان وميليشياتها فرضه بالأمر الواقع، ببلطجة متوحشة على المعتصميين السلميين أمام قصر الاتحادية، وبعد التخبط المتوالي في قرارات مؤسسة الرئاسة، بعد الزيادة على الضرائب االمؤدية لزيادة الأسعار، ثم وقف سريان هذه الزيادة في أقل من 24 ساعة خوفا من الغضب الجماهيري، وتأجيلها لبعد الاستفتاء والتعلل بالحوار المجتمعي، على الرغم من عدم أجراء أي حوار مجتمعي حقيقي حول الدستور نفسه!!، فقد ثبت صحة وجهة نظرنا حين أعلنا أن شرعية نظام مرسي بدأت في التآكل، وأن دماء الشهداء التي سقطت على بعد أمتار من قصره تفقده كامل شرعيته الاخلاقية، وتخبطه المتوالي في قراراته الذي أصاب مؤسسة الرئاسة في هيبتها.
وقد قررنا، استمرار مظاهراتنا الرافضة للإعلان الغير الدستوري، والاستفتاء على دستور دون توافق وطني، محملين الدكتور محمد مرسي المسؤولية السياسية للدماء التي سالت على أعتاب قصره، والمسؤولية الجنائية لهذه المجزرة لقيادات جماعة الاخوان التي حرضت عليها. الثورة مستمرة المجد للشهداء