الأزهر والكنيسة لمرسى :الحل هو تجميد الإعلان الدستورى حفظاً للدماء

وكالات

طالب الأزهر والكنيسة في مصر الرئيس محمد مرسي بتجميد الإعلان الدستوري محل الخلاف بين السلطة والمعارضة "حفظًا للدماء".

وقالت المؤسستان الدينيتان في بيان مشترك صدر عن "بيت العائلة" المصرية، اليوم الجمعة، ووصل مراسل وكالة "الأناضول" نسخة منه: "نناشد الرئيس د. مرسي أن يجمد الإعلان الدستوري لمصلحة الوطن، وأن يجمع في أسرع وقت ممكن كلَّ أطياف الحياة السياسية والوطنية الفاعلة، على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم".

كما دعا البيان كل القوى الثورية والسياسية للتعاون لحل الخلاف بالمشاركة في حوار شفاف وموضوعي، وقال: "انطلاقا من تفهم بيت العائلة بدقة هذه المرحلة، والأهداف العليا للوطن التي يحرص عليها الرئيس، الذي قال: "لا بُدَّ أنْ ننزل جميعًا على إرادة الشعب"، يتوجَّه بيت العائلة إلى كلِّ القوى الوطنية الحريصة على مصلحة الوطن العُليا كخطوة أولى اللجوء إلى الحوار".

ونعى: "شهداء مصر جميعا، ويواسي أسرهم، ويساند أسر المصابين، ويتوجه بالعزاء إلى محمد مرسي، رئيس الجمهورية المنتخَب من الأمة المصرية، بوصفه رئيسا للأمة كلها، والمسئول عن المواطنين جميعا.

و"بيت العائلة" لجنة تشكلت عام 2011 من مؤسسات دينية إسلامية ومسيحية وهيئات أخرى وعلماء في الاجتماع والإعلام ومقارنة الأديان وغيرها عقب مقتل 25 مسيحيًّا على يد مجهولين خلال مظاهرة تندد بهدم الكنائس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويأتي هذا بعد يوم من مطالبة مجمع البحوث الإسلامية، أكبر هيئة علمية بالأزهر، الرئيس مرسي، بتجميد الإعلان الدستوري ووقف العمل به والدخول في حوار وطني، تشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة، إضافة إلى وقف جميع المظاهرات والاعتصامات.

وتشهد مصر حالة توتر غير مسبوقة بين القوى السياسية على خلفية إصدار مرسي الإعلان الدستوري الذي يحصن قراراته التي يتخذها حتى التصويت على مشروع الدستور وعودة البرلمان من الإلغاء والطعن بهدف "حفظ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة من التفكك"، في حين ترى المعارضة أن هذا التحصين "تغولاً ديكتاتوريًّا".