جهود مكثفة للسفارة المصرية بالأردن لوقف الملاحقات الأمنية بحق العمالة والحفاظ على حقوقها

تتواصل جهود السفير المصري لدى الأردن خالد ثروت وطاقم السفارة لوقف الملاحقات الأمنية المتواصلة ضد العمالة المصرية بالمملكة والحفاظ على حقوقها وذلك في ضوء الحملة التي تقودها السلطات الأردنية حاليا لضبط سوق العمالة الوافدة، وملاحقة الوافدين المخالفين لقانون العمل.

ويتابع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل مع السفير خالد ثروت بشكل يومي أوضاع العمالة المصرية بالأردن والجهود التي تجري مع السلطات الأردنية للحفاظ على حقوق العمالة، وبحث إمكانية السماح بفترة تصويب جديدة للعمالة المصرية المخالفة لتوفيق أوضاعها.

كما جرت اتصالات وزارية على أعلى المستويات بين الجانبين المصري والأردني خلال الأيام القليلة الماضية لبحث تلك التطورات ضد العمالة المصرية بالمملكة في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وكان السفير المصري بالأردن قد أجرى على مدى الأيام الماضية اتصالات مكثفة وعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين الأردنيين شملت نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ووزير العمل نضال القطامين، ووزير الطاقة علاء البطاينة، كما شملت وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية لوقف الحملات الأمنية التي تطال فى بعض الأحيان من هم مقيمون بشكل شرعى كما لا تترك مجالا للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم، كما طالب بإعطاء مهلة من الوقت للسماح للمخالفين بتصويب أوضاعهم.

ويتساءل أصحاب العمل بالأردن عن مدى إمكانية أن تحل العمالة الأردنية بدل المصرية خاصة في قطاعات الانشاءات والزراعة والقطاعات الخدمية الأخرى وقدرة القوى العاملة في الأردن في أخذ دور نظيرتها المصرية خاصة في ضوء الإجراءات الحكومية التي تتخذها المملكة بترحيل أي عامل مصري مخالف لقانون العمل وسط مخاوف من أن تتعرض تلك القطاعات للشلل التام في حال تم إبعاد العمالة المصرية، وسط أنباء عن توقف حركة البناء تماما في محافظة إربد (95 كيلومترا شمال عمان).