دعا السفير المصري لدى الأردن خالد ثروت إلى أعطاء مهلة من الوقت للعمالة المصرية المخالفة بالمملكة لتصويب أوضاعها. وأكد السفير ثروت في تصريح صحفي اليوم "الأحد" تفهم مصر لحاجة الأردن إلى تصويب أوضاع العمالة الوافدة إلا أنه أعرب عن قلقه من أن الحملات الأمنية تطال فى بعض الأحيان من هم مقيمين بشكل شرعى كما لا تترك مجالاً للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم. وأشار ثروت إلى أن لقاءه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني الدكتور عوض خليفات أمس"السبت" تناول عددا من الموضوعات المتعلقة بالجالية والعمالة المصرية بالأردن وأنه يأتى فى إطار العلاقات المتميزة والإستراتيجية بين البلدين. وأوضح أن اللقاء انصب فى معظمه على الحملات الأمنية التى تتزامن مع الإجراءات التى إتخذتها الحكومة الأردنية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة والتى تطال العمالة المصرية ، مشيرا إلى أنه طلب من وزير الداخلية الأردني إعطاء مهلة من الوقت للسماح للمخالفين بتصويب أوضاعهم. وأضاف ثروت إن وزير الداخلية الأردني قد تفهم الطرح المصرى ووعد بالتوجيه بالتدقيق فى الوضع القانونى والإنسانى للجميع مع تأكيده على تسفير المقيمين بالمخالفة لشروط البقاء، مشيرا إلى أنه ناشده حسن معاملة الموقوفين المصريين فى "المخافر" الأردنية حيث أصدر الدكتور خليفات تعليماته بمعاملة كافة الموقوفين الوافدين معاملة الأردنيين . وأشار إلى أن اللقاء قد تناول أيضا موضوعات رفض السماح للعمالة المصرية بالمغادرة دون موافقة صاحب العمل أو صدور تصريح من وزارة العمل الأردنية خاصة فى ضوء تعارض هذا الإجراء مع الإتفاقيات الثنائية الأمر الذى أثر على كافة المواطنين المصريين حيث أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني عن تفهمه ووعد ببحث سبل الحل بالتشاور مع وزير العمل الأردنى. وقال السفير ثروت إن اللقاء تناول شكاوى العديد من المواطنين المصريين من سوء المعاملة التى يلقونها فى المطارات والمنافذ الحدودية الأردنية وإعادة البعض دون دخوله الأردن الأمر الذى يتنافى مع المتعارف عليه بين مصر والأردن من أن مواطنى البلدين غير مقيدين بتأشيرة دخول حيث وعد الوزير خليفات ببحث الأمر . وأعاد السفير المصري لدى الأردن خالد ثروت التأكيد على عمق وتميز وإستراتيجية العلاقات بين البلدين، الأمر الذى إنعكس فى طمأنته لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني الدكتورعوض خليفات على معدلات تدفق الغاز المصرى إلى الأردن وكونها تسير وفقا للمتفق عليه بين وزير البترول المصرى أسامة كمال ووزير الطاقة الأردنى علاء البطاينة فى أعقاب إجتماعهم الأخير بالقاهرة .