سفير مصر يدعو إلى إعطاء مهلة لتصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن

دعا خالد ثروت، السفير المصري لدى الأردن، إلى إعطاء مهلة من الوقت للعمالة المصرية المخالفة بالمملكة لتصويب أوضاعها، وأكد ثروت، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، تفهم مصر لحاجة الأردن إلى تصويب أوضاع العمالة الوافدة.


كما أعرب عن قلقه من أن الحملات الأمنية تطال فى بعض الأحيان من هم مقيمين بشكل شرعي، كما لا تترك مجالا للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم، جاء ذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.


وأشار ثروت إلى أن لقائه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني، الدكتور عوض خليفات، أمس السبت، تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجالية والعمالة المصرية بالأردن، وأنه يأتي فى إطار العلاقات المتميزة والاستراتيجية بين البلدين.


وأضاف أن اللقاء انصب في معظمه على الحملات الأمنية، التي تتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية؛ لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، والتي تطال العمالة المصرية، مشيرًا إلى أنه طلب من وزير الداخلية الأردني إعطاء مهلة من الوقت لسماح المخالفين بتصويب أوضاعهم.


كما أوضح، أن وزير الداخلية الأردني قد تفهم الطرح المصري ووعد بالتوجيه بالتدقيق في الوضع القانوني والإنساني للجميع مع تأكيده على تسفير المقيمين بالمخالفة لشروط البقاء، مشيرًا إلى أنه ناشده حسن معاملة الموقوفين المصريين في "المخافر" الأردنية؛ حيث أصدر الدكتور خليفات تعليماته بمعاملة كافة الموقوفين
الوافدين معاملة الأردنيين.


دعا خالد ثروت، السفير المصري لدى الأردن، إلى إعطاء مهلة من الوقت للعمالة المصرية المخالفة بالمملكة لتصويب أوضاعها، وأكد ثروت، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، تفهم مصر لحاجة الأردن إلى تصويب أوضاع العمالة الوافدة.


كما أعرب عن قلقه من أن الحملات الأمنية تطال فى بعض الأحيان من هم مقيمين بشكل شرعي، كما لا تترك مجالا للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم، جاء ذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.


وأشار ثروت إلى أن لقائه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني، الدكتور عوض خليفات، أمس السبت، تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجالية والعمالة المصرية بالأردن، وأنه يأتي فى إطار العلاقات المتميزة والاستراتيجية بين البلدين.


وأضاف أن اللقاء انصب في معظمه على الحملات الأمنية، التي تتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية؛ لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، والتي تطال العمالة المصرية، مشيرًا إلى أنه طلب من وزير الداخلية الأردني إعطاء مهلة من الوقت لسماح المخالفين بتصويب أوضاعهم.


كما أوضح، أن وزير الداخلية الأردني قد تفهم الطرح المصري ووعد بالتوجيه بالتدقيق في الوضع القانوني والإنساني للجميع مع تأكيده على تسفير المقيمين بالمخالفة لشروط البقاء، مشيرًا إلى أنه ناشده حسن معاملة الموقوفين المصريين في "المخافر" الأردنية؛ حيث أصدر الدكتور خليفات تعليماته بمعاملة كافة الموقوفين
الوافدين معاملة الأردنيين.


وأشار إلى أن اللقاء قد تناول أيضًا موضوعات رفض السماح للعمالة المصرية بالمغادرة دون موافقة صاحب العمل أو صدور تصريح من وزارة العمل الأردنية، خاصة في ضوء تعارض هذا الإجراء مع الاتفاقيات الثنائية، الأمر الذى أثر على كافة المواطنين المصريين؛ حيث أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني عن تفهمه، ووعد ببحث سبل الحل بالتشاور مع وزير العمل الأردني.


وقال السفير:"إن اللقاء تناول شكاوى العديد من المواطنين المصريين من سوء المعاملة، التي يلقونها في المطارات والمنافذ الحدودية الأردنية، وإعادة البعض دون دخوله الأردن، الأمر الذى يتنافى مع المتعارف عليه بين مصر والأردن من أن مواطنى البلدين غير مقيدين بتأشيرة دخول؛ حيث وعد الوزير خليفات ببحث الأمر".


وأشار إلى أن اللقاء قد تناول أيضًا موضوعات رفض السماح للعمالة المصرية بالمغادرة دون موافقة صاحب العمل أو صدور تصريح من وزارة العمل الأردنية، خاصة في ضوء تعارض هذا الإجراء مع الاتفاقيات الثنائية، الأمر الذى أثر على كافة المواطنين المصريين؛ حيث أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني عن تفهمه، ووعد ببحث سبل الحل بالتشاور مع وزير العمل الأردني.


وقال السفير:"إن اللقاء تناول شكاوى العديد من المواطنين المصريين من سوء المعاملة، التي يلقونها في المطارات والمنافذ الحدودية الأردنية، وإعادة البعض دون دخوله الأردن، الأمر الذى يتنافى مع المتعارف عليه بين مصر والأردن من أن مواطنى البلدين غير مقيدين بتأشيرة دخول؛ حيث وعد الوزير خليفات ببحث الأمر".