أموال السوريين في مصر حائرة بين البورصة والعقارات

يقدر عدد رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا مصر منذ قيام الثورة السورية بنحو 30% من اعداد المستثمرين الذين فروا من سوريا والبالغ عددهم حوالى 50 ألف مستثمر.
وأقام هؤلاء مشروعات في مصر على رأسها المطاعم والمقاهى وورش الخياطة وباتت الأموال التي حولها رجال أعمال سوريين هاربين من نظام بشار الأسد لمصر حائرة ما بين الاستثمار في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي ،في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار اموالهم التى فلتوا بها من النظام السوري.
وتقدر الاستثمارات السورية داخل مصر بما يتراوح بين 400-500 مليون دولار، في حين يقدرها اخرون بأكثر من ذلك ،خاصة وان السوريين باتوا يتعاملون بغزارة مع البنوك المصرية من حيث الايداعات وفتح الحسابات.
وقال رجال أعمال سوريون فى مصر ان هناك زيادة كبيرة فى اعداد المستثمرين السوريين الذين وصلوا القاهرة خلال الثلاثة اشهر الماضية ، بالإضافة الى ما اكدته البنوك المصرية من حدوث زيادة مضطردة فى اموال السوريين بها.
وقال نزار الخراط رجل أعمال سورى ورئيس اللجنة التنسيقية للثورة السورية فى مصر ورئيس مؤسسة البيت الدمشقى ان هناك عددا كبيرا من رجال الاعمال والمستثمرين السوريين الذين جاءوا الى مصر بعد اشتداد قصف الجيش النظامي السورى لهم ولمصانعهم واعمالهم .
وأوضح الخراط في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء انه يتم حاليا تأسيس تكتل اقتصادي يجمع بين رجال الاعمال السوريين فى مصر وهم أغلبهم من حلب.
وكان أحمد دياب مدير هيئة الاستثمار السورية قال فى وقت سابق لوكالة الاناضول للأنباء إن حجم الاستثمار السوري في الخارج يتراوح ما بين 70 إلى 100 مليار دولار.
وقال باسم الكويفى مستثمر سورى بمصر ورئيس الغرفة التجارية السابق بدمشق وعضو المجلس الانتقالي السوري ان اعداد رجال الاعمال السوريين والمستثمرين الذين قدموا الى مصر تضاعف خلال الثلاث شهور الاخيرة .

أوضح الكويفى في تصريحات هاتفية لوكالة الاناضول للأنباء " ان اعداد السوريين اللاجئين لمصر تزايد مع زيادة الدمار وقصف قوات نظام الاسد والشبيحة للمصانع والمحال التجارية داخل سوريا ".

أضاف ان معظم المستثمرين السوريين بالقاهرة اتجهوا لافتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة ليضعوا فيها اموالهم التى جاءوا بها من بلدهم .وقدر عدد رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا الى مصر ب30% من اعداد رجال الاعمال الذين فروا من سوريا والبالغ عددهم حوالى 50 ألف مستثمر.
وقال " إن معظم التجار والصناع هربوا من سوريا بمعداتهم او بعضها لبدأوا مشروعات جديدة ومن الصعب حاليا حصر هذه الاستثمارات ".
واضاف الكويفى "ان كبار المستثمرين السوريين اتجهوا الى الاستثمار فى البورصة المصرية وبعض دول الخليج واوروبا "
واوضح ان المستثمر السورى يفضل اللجوء الى مصر لسهولة اجراءات الدخول والخروج منها وسهولة الحصول على اقامة ،بالإضافة الى توافر الأيدي العاملة الرخيصة والطاقة .
واشار الكويفى الى ان معظم المستثمرين السوريين الذين وصلوا الى القاهرة من الطبقة المتوسطة والممتازة ايضا، وأن هناك عددا المليارديرات السوريين اتجهوا نحو الامارات وخاصة التابعين لنظام الاسد ".
واضاف ان هناك عددا كبيرا من السوريين اقاموا مشروعات جديدة في مصر مثل المطاعم والمقاهى وورش الخياطة والصناعات النسيجية ،كما اقبل عدد من اللاجئين السوريين على فتح حسابات لهم بالبنوك المصرية لايداع الاموال التى انتقلوا بها من بلدهم او استقبال حوالات من حساباتهم من بنوك خارج سوريا .
واكد الكويفى ان عددا كبيرا من رجال الاعمال السوريين حصلوا على تراخيص من هيئة الاستثمار المصرية لإقامة مشروعات فى قطاعات مختلفة خاصة في قطاعات الصناعة الهندسية والكهربائية والالومنيوم والصناعات الغذائية ،وأنهم بدأوا بالفعل اقامة هذه المشروعات .
وقال خلدون الموقع رئيس "مجلس الأعمال السوري المصري فى تصريحات صحفية منذ ايام إن مجموعة من رجال الأعمال السوريين، بدأوا ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية تتجاوز 500 مليون دولار (37.5 مليار ليرة سورية) في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والخيوط والأقمشة في العديد من المدن الصناعية المصرية.
واكد احمد غنام عضو غرفة الصناعة بدمشق والقيادي السوري اللاجئ في مصر ان هناك اعدادا كبيرة من السوريين وصلوا الى مصر مع زيادة قصف قوات الاسد لهم .
واوضح غنام انه يمكن تقسيم اللاجئين السوريين الى نوعين الاول من الطبقة الفقيرة التى فضلت اللجوء الى الدول القريبة مثل تركيا والاردن ولبنان خاصة مع وجود مؤسسات اغاثية كثيرة توفر لهم سبل العيش ،اما الفريق الثانى منهم وهو من الطبقة المتوسطة وما فوق فجاءوا الى مصر للإقامة بها .
وكانت تركيا فى مقدمة الدول التى اتجهت لها الاستثمارات السورية حيث أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أنَّ الشركات السورية العاملة في المدينة التركية ازدادت بنسبة 218 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح غنام ان السوريون فى مصر يتركزون فى مدينة 6 اكتوبر غرب القاهرة والرحاب شرق القاهرة وخاصة من ذوى الملاءة المالية والطبقة المتوسطة ويتواجد الحرفيين منهم فى منطقة عين شمس خاصة الذين يعملون فى القطاعات النسيجية.
وقال ان هناك عددا من السوريين اقام مشروعات مطاعم فى منطقة المهندسين و6 اكتوبر وتتكلف هذه المشروعات ما بين 500-600 الف جنيه .
واكد غنام ان المستثمرين من رجال الأعمال الكبار اتجهوا للاستثمار في البورصة المصرية لحين استقرار اوضاع الاقتصاد الكلى.
واشار غنام الى صعوبة تحويل الأموال من داخل البنوك السورية الى الخارج بسبب منع السلطات النقدية ذلك ، لذا فان معظم الاموال الى جاءت الى مصر اما تم نقلها "نقدا" او عن طريق تحويلات خاصة من البنوك اللبنانية .
وقال خليل العجيلى ناشط سياسي سوري بمصر إن اكبر 10 رجال أعمال فى سوريا وصلوا الى مصر خلال الايام الماضية ولكن من الصعب الكشف عنهم .
أضاف "ان معظم من ينتمون الى الطبقة البرجوازية فى سوريا فضلوا اللجوء الى مصر ."
واكد العجيلى ان عشرات الملايين من الدولارات وصلت من سوريا الى مصر ولكن لا يمكن حصرها بدقة .
وقال" ان ثلث الاقتصاد السوري انتقل الى مصر بعد الثورة فى سوريا "،لكن لا يوجد مصادر محايدة تؤكد هذه الارقام او تنفها
واضاف العجيلى ان كبار جال الأعمال السوريين فضلوا الاستثمار فى البورصة او ايداع اموالهم بالبنوك المصرية لحين وضوح الرؤية وضخها فى استثمارات .
ومن جانب اخر اكد عدد كبير من مديرى الفروع بالبنوك المصرية عن زياد ة كبيرة فى حسابات السوريين سواء بمبالغ ضخمة او متوسطة سواء عن طريق ايداعها او استقبالها فى حساباتهم عن طريق حوالات من الخارج .
وقال عبد العزيز الصعيدى مدير عام فرع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان معظم البنوك رصدت تزايدا فى حسابات السوريين بالبنوك المصرية.
اوضح ان هناك تسهيلات من جانب البنوك فى فتح حسابات للاجئين السوريين ، حيث لا يشترط البنك أوراق الاقامة لفتح حساب للسورى المقيم في مصر .
واضاف ان معظم الاموال يتم ايداعها نقدا او استقبالها عن طريق حوالات من بنوك خارجية مثل بنوك لبنان والسعودية
وكشفت الأرقام الصادرة عن هيئة الاستثمار السورية تراجع عدد المشاريع القائمة في سوريا فى الفترة من اول يناير 2012 حتى 30/9/2012 بنسبة 74 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011 نتيجة الأحداث التي تمرُّ بها سورية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على مجمل قطاعاتها.