قال مسؤول ايراني كبير يوم الجمعة إن اي هجوم عسكري على منشآت طهران النووية قد يؤدي الى انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال مبعوث ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية في بيان لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة إنه في حالة شن هجوم فإن الحكومة ستتعرض إلى "ضغط هائل" لوضع أجهزة الطرد المركزي في أماكن "أكثر أمنا." وألقت تصريحات سلطانية الضوء على مخاوف خبراء نوويين غربيين عدة يخشون من أن الهجمات العسكرية على إيران بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية قد تأتي بنتائج عكسية وقد تدفعها إلى نقل برنامجها النووي بأكمله الى أماكن سرية. وقال سلطانية في تصريحات أمام مجلس المحافظين إنه إذا تعرضت إيران لهجوم "فهناك احتمال أن يجبر البرلمان (الايراني) الحكومة على وقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة او حتى مع أسوأ سيناريو أن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي." وأضاف أن الهجمات العسكرية لن تمنع إيران من تخصيب اليورانيوم. واليورانيوم المخصب له استخدامات مدنية وعسكرية وطالبت سلسلة من القرارات الصادرة في مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006 بأن توقف إيران نشاطها النووي وهو ما ترفضه الجمهورية الاسلامية. وقال "إيران تتقن تكنولوجيا التخصيب.. يمكنها ببساطة استبدال المنشآت المتضررة." وأضاف في بيان مطول للمجلس أن إيران "مستعدة تماما لايجاد حل لحفظ ماء الوجه وعبر التفاوض يحقق انفراجة من الجمود الحالي." وانتقد دبلوماسي غربي بيان سلطانية للمجلس وقال إنه احتوى على "مزاعم سخيفة للغاية." وثارت تكهنات حول احتمال أن تشن اسرائيل هجوما على ايران. وتتهم اسرائيل ايران بأنها تسعى لامتلاك قدرة على التسلح النووي. وتنفي ايران الاتهام وتقول إن الترسانة النووية الاسرائيلية المفترضة هي التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة. وقال سلطانية بلهجة تتسم بالتحدي "لم يكن للعقوبات الغربية أي تأثير يذكر على أنشطة التخصيب."