إستنكر "جورج إسحاق", وكيل مؤسسى حزب "الدستور" فى مصر حدوث إرتفاع سقف مطالب المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير بقلب القاهرة إذا إستمر ما سماه ب"العناد الرئاسى" فى عدم الإستجابة لطلبات الشارع. وقال "إسحاق"، فى تصريحات لصحيفة لندنية نشرتها فى عددها الصادر اليوم الخميس، "عندما إحتشد المصريون فى ميدان التحرير أجبروا الرئيس (السابق) حسنى مبارك على الرحيل خلال ثورة 25 يناير".
وأضاف "إسحاق"، وهو أول منسق عام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التى كانت أولى حركات معارضة مبارك عقب تأسيسها عام 2004، "إذا لم يتم إلغاء الإعلان الدستورى الأخير بسرعة سيتصاعد الأمر ويعلو سقف المطالب ولن يستطيع الرئيس محمد مرسى أو جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على تلك المطالب".
وأعلن "إسحاق" عن تبنيه المبادرة التى طرحها الصحفى "أيمن الصياد", مستشار رئيس الجمهورية والتى تتضمن العودة إلى دستور 1971 الذى تم تعطيل العمل به عقب سقوط نظام الرئيس السابق مبارك بالتعديلات التسعة التى استفتى الشعب عليها فى مارس 2011، وإجراء إستفتاء جديد على ذلك الدستور، على أن يكون العمل به لفترة إنتقالية تستمر سنتين.
وأوضح "إسحاق", تنص المبادرة أيضا على إجراء إنتخابات برلمانية بعد الإستفتاء على العمل بدستور 1971، ليستعيد مجلس الشعب سلطته التشريعية التى اختص بها الرئيس مرسى نفسه فى الإعلان الدستورى الذى أصدره فى أغسطس الماضى.
وقال إسحاق "القضاء المصرى هو حائط الصد الأخير للشعب المصرى ولا يجوز الإعتداء عليه من خلال الإعلان الدستورى".