حذر جورج إسحاق وكيل مؤسسى حزب "الدستور" فى مصر من ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير بقلب القاهرة إذا استمر ما سماه ب"العناد الرئاسى" فى عدم الاستجابة لطلبات الشارع. وقال إسحاق، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها فى عددها الصادر اليوم الخميس، "عندما احتشد المصريون فى ميدان التحرير أجبروا الرئيس (السابق) حسنى مبارك على الرحيل خلال ثورة 25 يناير". وأضاف إسحاق، وهو أول منسق عام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التى كانت أولى حركات معارضة مبارك عقب تأسيسها عام 2004، "إذا لم يتم إلغاء الإعلان الدستورى الأخير بسرعة سيتصاعد الأمر ويعلو سقف المطالب ولن يستطيع الرئيس محمد مرسى أو جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على تلك المطالب". وكشف إسحاق عن تبنيه المبادرة التى طرحها الصحفى أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية والتى تتضمن العودة إلى دستور 1971 الذى تم تعطيل العمل به عقب سقوط نظام الرئيس السابق مبارك بالتعديلات التسعة التى استفتى الشعب عليها فى مارس 2011، وإجراء استفتاء جديد على ذلك الدستور، على أن يكون العمل به لفترة انتقالية تستمر سنتين. وأضاف إسحاق تنص المبادرة أيضا على إجراء انتخابات برلمانية بعد الاستفتاء على العمل بدستور 1971، ليستعيد مجلس الشعب سلطته التشريعية التى اختص بها الرئيس مرسى نفسه فى الإعلان الدستورى الذى أصدره فى أغسطس الماضى. وقال إسحاق "القضاء المصرى هو حائط الصد الأخير للشعب المصرى ولا يجوز الاعتداء عليه من خلال الإعلان الدستورى".