4 وجوه قضائية متناقضة تتوحد على رفض الاعلان الدستورى

أنتجت قرارات الرئيس محمد مرسي المتعاقبة ضد القضاء، وحده بين أربعة وجوه قضائية رغم ما كان بينها من اختلاف في عهد النظام السابق، أولهم: المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة المصري، ابرز المقربين من النظام السابق، لكن قضاة الاستقلال أنفسهم انضموا لصف الزند لاستشعارهم الخطر على القضاء.

والثاني هو المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية، وثالثهم المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والذى تولى المنصب عقب تقاعد المستشار حسام الغرياني، الذي كان يشغل المنصب قبله.

أما الرابع هو المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، وهو صاحب الأحكام الشهيرة بإلغاء خصخصة شركات القطاع العام، وحكم تغريم الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة يناير.

وقد أكد رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي منعدم، وأنه ليس من حق الرئيس المصادرة على حقوق القضاء، بل وانضم ياسين للزند في عمومية نادي قضاة مصر التي انعقدت بشكل طارئ للوقوف ضد الإعلان الدستوري.