كمال أبو عيطة: الإخوان أكثر المستفيدين من الفوضى

■ وزير القوى العاملة وقف ضد العمال لإرضاء أصحاب العمل

■ صندوق «النقد الدولى» تخوف من الحكام والحكومات التى تثير سخط شعوبها فآثر التفاوض مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات العمالية

قال إن حادث أسيوط وكوارث سيناء كشفت عجز النظام فى إدارة شئون البلاد


يبدو أن حكومة الدكتور هشام قنديل لا تعترف بالعمال، ولا تنتبه لمشاكلهم، وربما لا تنوى السماع لها من الأساس، فى تجاهل واضح ومهين ومستفز.

تجاهل الحكومة، حتما سيقابل بتصعيد من جهة العمال، ليصبح الصراع محتدما بينهم وبين خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة الذى أصر على عدم إصدار«قانون الحريات النقابية» وإجراء الانتخابات وفقا لقانون 35 لسنة 76 فى الوقت الذى تصر فيه «التأسيسية» على حرمان «العمال والفلاحين» من حقهم فى التمثيل السياسى والمشاركة المجتمعية.

«الفجر» حاورت كمال أبو عيطة «رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة» الذى يرى أن مصر دولة خالية من النقابات، منذ عهد النظام السابق، حتى الآن، والنقابات الموجودة قبل الثورة - وبعدها أيضا - لا تعد نقابات على الإطلاق ولا تعدو كونها أدوات فى يد الحاكم يستخدمها لخدمة مصالحه باعتماده على قوى داعمة له تطرد كل من يقف ضده، كما أن الإضرابات العمالية موجودة ومستمرة وستظل وستتصاعد طالما لا توجد حكومة تتبنى سياسة تنتصر للأطراف الضعيفة فى علاقات العمل والوطن.

■ فى ظل تصاعد نوبة الإضرابات وما يصاحبها من توقف لعجلة الإنتاج أحيانا..كيف يمكن تحقيق التوازن بين الإضرابات المشروعة للعمال واستمرار عجلة الإنتاج ؟

- لا سبيل لإحداث هذا التوازن سوى بإصدار قانون الحريات النقابية لتمكين العمال من تأسيس نقاباتهم المستقلة القادرة على التفاوض، لأن الإضرابات فى مصر تخرج للوصول إلى التفاوض مع المسئولين وليس من أجل عرض مطالب مثل بقية دول العالم.

■ ما هو تقييمك لوزير القوى العاملة خالد الأزهرى وطريقة تعامله مع الإضرابات العمالية؟

- خالد الأزهرى فشل فى التعامل مع مشاكل العمال ولم يضع آلية للتعامل مع المشكلات التى طرحت عليه منذ تولى الوزارة، وكانت مواقفه دائما مضادة لمصالح العمال، ربما لضيق أفقه وعدم امتلاكه رؤية صالحة لمعالجة مشكلات العمال، مثلا فى إضراب «السخنة» نصح العمال بالعودة إلى بيوتهم والتضرع إلى الله والرضاء بما قسمه الله لهم، ووعدهم بصرف شهرين تعويضا لهم لكن العمال لم يبالوا بنصيحته واستمروا فى إضرابهم، وفى إضراب «قصر العينى» قال الوزير لعميد القصر، إنكم تنتمون إلى نقابات غير شرعية ولا جدوى مما تفعلون لكنه لم يلتفت لحديثه أيضا ولجأ للنقابات المستقلة فى دعم إضرابه وتحقيق مطالبه.

■ ما رأيك فيمن يوجهون تهمة «إثارة الفوضى وتعكير الصفو العام» لداعمى الإضراب والاعتصام؟

- وهل هناك صفو أصلا حتى يعكر، وفيما يخص الفوضى فهى موجودة بالأساس، والمستفيد الوحيد من إحداثها جماعة الإخوان المسلمين، لتقوم بتسوية كل شيء فى الخفاء مستغلين انشغال الناس بالمشاكل والفوضى اليومية.

■ ما رؤيتك لوضع العمال والفلاحين فى الدستور بعد إعلان التأسيسية عن رغبتها لإلغاء ال 50% عمال وفلاحين؟

- كانت نسبة ال 50% فى العصر السابق تستغل لصالح اللواءات وكبار الضباط، لكن الأسوأ أن يتم إلغاؤها كلية ونحن نطالب بالإبقاء على النسبة الممثلة للفلاحين والعمال كما هى دون مساس على أن يكون التغيير فى تحديد تعريف موضح للعامل والفلاح، ونحن لن نسمح بإقصائهم عن المشاركة المجتمعية والسياسية ولن ندعهم يجردون العمال والفلاحين من حقوقهم المشروعة فى التمثيل والمشاركة السياسية وإذا ما أقر إلغاء النسبة سنحشد للتصويت ب «لا» على الدستور.

■ فى ظل انسحاب الأعضاء المتواصل من التأسيسية.. ماذا تتمنى لدستور مصر؟

- عمر التأسيسية أصبح قصيرا للغاية، ربما أياما معدودة وعلى أية حال إذا ما أسقطت الجمعية الحالية وأعيد تشكيلها أو جاءت بالانتخابات أو عن طريق لجوء «الرئيس» للإعلان الدستورى المكمل، فالمهم هو منتج هذه الجمعية الذى لابد أن يرضى جميع طوائف الشعب.

■ إلى أى الفريقين تميل لمن يقولون إن الأجدى هو التعامل مع مواد الدستور بغض النظر عن أعضاء التأسيسية؟ أم العكس ؟

- الفيصل فى الموضوع هو المنتج الذى ستخرج به الجمعية التأسيسية بغض النظر عن الأعضاء سواء اتفقنا أو اختلفنا مع أيديولوجياتهم الفكرية.

■ كيف كان لقاؤكم ببعثة صندوق النقد الدولى؟

- صندوق النقد قرر الاستعانة بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات العمالية وقوى المعارضة كونها الجهات ذات المواقف الواضحة والأكثر دواما، بعكس الحكومات المتغيرة والمتقلبة والتى إذا ثار عليها الشعب تصبح فى «خبر كان»، ومازالت المفاوضات بيننا وبينهم مستمرة، فى ظل إعلاننا لموقف الرفض بوضوح وطرحنا للبدائل التى تأتى بالخير لوطننا دون خضوع.

■ ما ردك على من يتهمون النقابات المستقلة بتنفيذ الأجندات الأجنبية؟

- مثلما كان النظام السابق يتهم المتظاهرين فى ميدان التحرير قبل سقوطه بأيام بأنهم خونة وعملاء وروج لفكرة «الكنتاكى»، فإن القائمين على شئون البلاد اليوم يروجون لشائعات من أجل النيل ممن يقفون فى وجوههم، وكنا فى مظاهراتنا من أجل إقرار قانون الحريات النقابية نردد (من أين لك هذا.. دا قانون واخد إجازة)، لذا أطالب القائمين على شئون البلاد وجميع العاملين فى المسرح السياسى - وأنا أولهم - بتقديم إقرار الذمة المالية، فمن أين هذه الأموال التى يقوم رجال النظام السابق والحالى بصرفها ببذخ، وأنا تم اعتقالى 21 مرة 19 منها رفضا للسياسة الأمريكية وضد التطبيع مع إسرائيل ولم أكن يوما مواليا للسياسة الأمريكية والغرب كما أننى أشرف بناصريتى.

■ فى ظل الظروف الراهنة.. هل النقابات المستقلة قادرة على المضى قدما فى طريقها نحو مزيد من الاستقلال عن الحاكم ؟

- الحركة العمالية حركة عفية وتختلف عن الحركة السياسية التى من الممكن أن تتعثر بفعل العوائق، أما العمالية فلا يمكن أن يحدث لها ذلك نظرا لارتباطها بالناس ومصالحهم فتولد الحاجة للتوحد والالتفاف حول هدف موحد لذلك فالنقابات المستقلة أولى تنظيمات الثورة الحقيقية ولن يتأثر نشاطنا النقابى كنقابات مستقلة مهما تمت إعاقة طريقنا.

■ ما هى الفوارق الجوهرية بين «اتحاد عمال مصر» و«تنظيم النقابات المستقلة» ؟

- كلاهما يستند إلى قواعد واحدة، غير أن النقابات المستقلة أعطت «فئة محرومة» حق تكوين نقابات، كما أن إيمان النقابات المستقلة بالحرية يعطى اللجنة النقابية كل السلطات ويعطى للعمال حق التفاوض مع صاحب العمل وحق الإضراب وحق التقاضى لأعضائها، والمسئولين فيها ليسوا قيادات وليس لديهم القرارات وليس بها ما يسمى بالتعيين أو الشطب، وإنما تأتى القيادات بالانتخاب، كما أن مصادر تمويلنا معروفة.

■ أين يكمن الفارق إذا ما تمت الانتخابات بقانون 35 وإذا ما تمت وفق قانون الحريات النقابية المطالب به؟

- إذا ما تمت الانتخابات بقانون 35 سنقوم بإعادة إنتاج النظام السابق بكل ما فيه وإذا ما قدر ذلك وكان الحاج حسين مجاور خارج السجن لأصبح رئيس اتحاد مصر وسيتم ضرب الحريات النقابية بعرض الحائط وسيكون الفارق الوحيد بين شخصيات الأمس واليوم فى المظهر فقط من «البدلة إلى الجلباب واللحية»، وإذا تمت الانتخابات وفق قانون الحريات النقابية سيكون هناك اتحاد حقيقى يدافع عن حقوق العمال وتكوين نقابات قادرة على التفاوض.

■ ما هو تقييمك للإخوان بعد أن صاروا «حكام مصر» ؟

- خيبوا آمال الجميع ولم يلتزموا بأهداف الثورة مقابل تنفيذ أهداف ومصلحة الجماعة، لذا يسعون لاحتكار السلطة و«التكويش» على كل شىء لذا فإن موقفى «الغاضب» منهم هو موقف السواد الأعظم من الشعب المصرى.

■ وهل أنت من المؤيدين لفكرة «تراجع دور الإخوان فى الشارع مؤخرا» وما أدلة هذا التبنى؟

- جماعة الإخوان تتبع منذ قديم الأزل «سياسة الشنط» فى التقرب لرجل الشارع وهى السياسة التى حولت الشعب المصرى إلى «شعب شحات»، وهو ما أدركه الناس جيدا بعد أن تحولت أحلامهم المؤجلة إلى كابوس، فى ظل عجز حكومة الإخوان عن سد حاجات المواطن اليومية التى وعد الرئيس بتوفيرها فى المائة يوم المزعومة، لذا تجد رجل الشارع البسيط «غاضبا» وغير راض عن أداء الرئيس والحكومة وتأتى الحوادث الداخلية كحادث أسيوط المفجع وأحداث سيناء المؤلمة لتثبت له صدق إحساسه بفشل الرئيس والحكومة فى إدارة شئون البلاد.