فى اعتراف منه لوكالة أنباء "الأناضول"،قال مؤسس حزب الجبهة الديمقراطية ،الدكتورأسامة غزالى حرب إن الفريق أحمد شفيق لو كان نجح فى انتخابات الرئاسة أمام مرسى ،كان سيحقق أهدافها المرجوه ،لكن محمد مرسى لم يستطيع ترجمة أهداف الثورة ليعكسها على الشعب المصرى ،ولكن استطاع جيداً أن يحل بجماعته محل الحزب الوطنى فى الهيمنة على البلاد . وطالب أسامة الغزالى حرب مؤسسة الرئاسة بالبحث عن آليات تحقق التوازن فى المشهد السياسى، والدعوة إلى حوار جاد ذى أجندة واضحة مع القوى السياسية، رافضًا الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، كما اعتبر أن ما يجرى فى مصر الآن من احتجاجات هو موجة جديدة من موجات الثورة.
وقال حرب، "إننا لا ننكر أن الإخوان والقوى الإسلامية شاركوا فى الثورة، لكنهم لم يدعو لها، والحقيقة أن الثورة قامت لإسقاط النظام القديم من أجل بناء نظام ديمقراطى وعدالة اجتماعية، لكن التيار الإسلامى لم يلعب دورًا أساسيًا فى ترجمة أهداف الثورة بعد وصولهم للحكم، فالتيار الإسلامى أحكم قبضته على المشهد السياسى ولم يملكوا الوعى اللازم لمشاركة الآخرين معهم".
اعترف الدكتور أسامة الغزالى حرب، مؤسس ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية، بخطئه عندما طالب ببقاء المجلس العسكرى فى الحكم بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وقال، "إننى كنت أتمنى حينها أن يتم بناء مؤسسات الدولة، لكن هذا كان خطأ منى، وحالة الفوضى والارتباك التى نعيشها الآن تدفع البعض للمطالبة بعودة الجيش، بحثًا عن الاستقرار، لكن هذا أمر مرفوض".
وفيما يتعلق بتقديره للفترة التى حكم فيها الرئيس مرسى مصر قال حرب، "إن الرئيس لم يحقق فى هذه الفترة إنجازًا واحدًا، وكل ما قام به أمور روتينية، وبالطبع السياسة الخارجية لمصر ليست محل خلاف جوهرى بين القوى السياسية، على عكس السياسة الداخلية مثل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أو أهداف الثورة، وأرى أن الأداء السياسى فى عهد مبارك كان أفضل من أداء الإخوان".
وأكد حرب أن الفضل فى نجاح مرسى يرجع ل"الزيت والسكر" ، وهذا يتعارض مع قواعد الديمقراطية، كما أشار إلى أن الفريق أحمد شفيق ظلم، وبمجرد دخوله سباق الانتخابات فقد حصل على شرعية ثورية، وقال، "أعتقد أن فوز شفيق كان أفضل لمصر لأنه كان سيحقق أهداف الثورة".
وحلول لإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس يوم الخميس الماضى، أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب أن هذا الإعلان جاء تتويجاً لما نحن فيه من "خيبة"، وهو إعلان مرفوض كليًا وجزئيًا، ويشبه قرارات الرئيس الراحل أنور السادات فى سبتمبر 1981، كما أكد على ضرورة توحد كافة القوى السياسية من أجل الوصول لتوازن فى المشهد السياسى.