حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, السلطات المصرية وحزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر من استمرار استخدام وزارة الداخلية للعنف في محيط ميدان التحرير والتعامل بالقوة المفرطة مع المتظاهرين في شارعي القصر العيني ومحمد محمود, وحملت الرئيس محمد مرسي مسئولية أي استخدام للقوة في مواجهة المتظاهرين. وكانت اشتباكات قد اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين في شوارع الشيخ ريحان ويوسف الجندي والقصر العيني أثناء تظاهرة نظمها النشطاء المصريين لإحياء الذكري السنوية الأولي لأحداث محمد محمود والتي شهدتها مصر في نوفمبر 2011 وراح ضحيتها العشرات من المتظاهرين بسبب استخدام وزارة الداخلية للعنف المفرط, ومنذ يوم الاثنين 19 نوفمبر والاشتباكات مستمرة مما أدي لخسائر في الأرواح والعديد من الإصابات واعتقال مئات المتظاهرين من قبل قوات الأمن المركزي المسئولة عن تأمين وزارة الداخلية ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والتي قامت بقذف المتظاهرين بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحجارة, وبرغم دعوة القوي السياسية لتظاهرات سلمية حاشدة للاحتجاج علي قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة واستجابة عشرات الآلاف لتلك الدعوات والنزول للتظاهر بميدان التحرير الجمعة الماضية إلا أن عنف الشرطة لم يتوقف في شارعي القصر العيني ومحمد محمود مما أدي استمرار الإصابات والاعتقالات حتي كتابة تلك السطور.
كما أعربت الشبكة العربية عن انزعاجها الشديد من الاعتداء الوحشي علي القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي “أبو العز الحريري” وزوجته من قبل جماعات تابعة لتيار الإسلام السياسي مما أدي لإصابته في أماكن متفرقة من جسده وذلك علي خلفية أراءه المناهضة لجماعة الأخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن الشعب المصري بمختلف قواه السياسية وطوائفه قد انتزع حقه في حرية التعبير وفي القلب منه حرية التظاهر السلمي التي تعد احدي وسائل التعبير الجماعي عن الرأي,ودفع ثمن ذلك من دماء أبناءة في ثورته ضد نظام الديكتاتور مبارك, ومن غير المقبول أن يتم استخدام العنف من قبل السلطات المصرية ضد من يمارس هذا الحق مهما كانت الظروف في عهد اول رئيس منتخب,وعلي الدكتور محمد مرسي أن يتذكر جيداً فضل ميدان التحرير عليه والذي لولاه ما كان من الممكن أن يكون في السلطة الآن” .