الشبكة العربية تحذر من استخدام العنف في ميدان التحرير بمليونية الثلاثاء

حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المصرية وحزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر من استمرار استخدام وزارة الداخلية للعنف في محيط ميدان التحرير والتعامل بالقوة المفرطة مع المتظاهرين في شارعي القصر العيني ومحمد محمود، وحملت الرئيس محمد مرسي مسئولية أي استخدام للقوة في مواجهة المتظاهرين.
وأعربت الشبكة العربية عن انزعاجها الشديد من الاعتداء الوحشي على القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي "أبو العز الحريري" وزوجته من قبل جماعات تابعة لتيار الإسلام السياسي مما أدى لإصابته في أماكن متفرقة من جسده على خلفية أرائه المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن الشعب المصري بمختلف قواه السياسية وطوائفه قد انتزع حقه في حرية التعبير وفي القلب منه حرية التظاهر السلمي التي تعد إحدى وسائل التعبير الجماعي عن الرأي، ودفع ثمن ذلك من دماء أبنائه في ثورته ضد نظام الديكتاتور مبارك، ومن غير المقبول أن يتم استخدام العنف من قبل السلطات المصرية ضد من يمارس هذا الحق مهما كانت الظروف في عهد اول رئيس منتخب وعلى الدكتور محمد مرسي أن يتذكر جيداً فضل ميدان التحرير عليه والذي لولاه ما كان من الممكن أن يكون في السلطة الآن.
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها، "أن القوي والحركات السياسية المصرية، دعت لمظاهرة مليونية حاشدة في ميدان التحرير غدا؛ للمطالبة بعدة مطالب يرونها عادلة وعلي السلطات المصرية أن تحترم حق الجميع في التعبير عن أرائه، وعلي الرئيس أن يتحمل مسؤولياته في حماية المتظاهرين، لاسيما وأنه سوف يتحمل المسؤولية السياسية والجنائية هو وحكومته عن أي ضرر أو عبث بسلامة وأمن المتظاهرين في ميدان التحرير".
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رئيس الجمهورية، إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره 22 نوفمبر الجاري والذي يشكل ردة كبيرة في مسيرة التحول الديمقراطي والذي يمنح نفسه بموجبه سلطات لم يسبق أن منحها رئيس لنفسه إلا في أعتى الديكتاتوريات التي عرفها تاريخ البشرية.
وتذكر الشبكة العربية مرسي بوعوده الانتخابية التي قطعها علي نفسه والتي تم انتخابه من قبل المواطنين علي أساسها وتعهداته بحماية مطالب وأهداف الثورة, وناشدته بالتراجع عن انحرافه عن مسار التحول الديمقراطي والاستماع إلى مطالب القوي السياسية وعدم عرض مسودة الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي قبل أن يتم إعادة التوازن للجمعية التأسيسية وأشراك جميع قوي وطوائف المجتمع المصري فيها وإعادة النظر في مسودة الدستور التي لا ترضي سوى طموحات تيار الإسلام السياسي المسيطر علي زمام الأمور داخل الجمعية التأسيسية.