المادة "196" تثير الجدل حول علاقة القوات المسلحة بمجلس الشعب

حركات وقوى سياسية تعتبرها حصانة للقوات المسلحة وآخرون الامر طبيعى

المصريين الاحرار : لا مكان للسلطة العسكرية فى الدولة المدنية

إسلام مرعى : إنتقاص واضح من مجلس الشعب

6ابريل : كيف لمجلس مننتخب ان يلجأ الى مجلس معين اغلبه عسكريون

طلعت مسلم : الأمر طبيعى ولا ينتقص من مجلس الشعب

لم تكن ثورة ضد نظام مبارك فقط ولم يكن هتاف " الجيش والشعب ايد واحدة " هو شعار زائف بل إن المعادلة كلها كانت وراء الثورة على حكم عسكرى لمدة ستون عاماً ،وعندما نزل الجيش الى الشارع ظننا أن الأمر إنتهى بتركهم للسلطة ونزولهم الشارع مع الثائرين وهو ما كنا نريده .



عقب تنحى مبارك وتولى المجلس العسكرى السلطة ووقوع أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية وظهر ما سمى بالطرف الثالث وقتها أصبح وقتها شبح العسكر يحوم مرة اخرى حول السلطة خاصة فيما تعلق بوثيقة السلمى وبعدها بوثيقة الأزهر وتمثيل القوات المسلحة فى الدستور وهو الأمر الذى ظهر حولة الكثير من علامات الاستفهام .



توالى الأمر بعد ذلك فى إنتخابات الرئاسة والحديث عن صفقات بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى وهو ما فسره البعض فى الخروج الآمن وتكريمهم حتى كان الدستور الجديد

يشتمل على مواد اخرى خاصة بالقوات المسلحة منها المادة رقم "196" فى الباب السادس من باب "الأمن والدفاع" التى تنص على إنه فى حالة إصدار مجلس الشعب أو الشورى قانون يخص القوات المسحلة فلابد من أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى والذى يتشكل غالبيته من العسكريين ويتواجد فيه رئيس مجلس الشعب والشورى هذا بالإضافة إلى عدم تطرق الدستور إلى ما يتعلق بإستثمارات الجيش ولم يتطرق إلى الموازنة وللرئيس وحده حق المناقشة مع القوات المسلحة .



إضافة إلى المحاكمات العسكرية التى نص الدستور الجديد على عدم محاكمة المدنيين عسكرياً واذا بجدال يثار مؤخراً يتمثل فى مطالب بجواز محاكمة المدنيين عسكرياً نظرا لقضايا تخص الأمن القومى أو ما إلى ذلك وهو ما يجعلنا نتسائل هل تلك هى الصفقة فعلاً وهل لا سلطة لمجلس الشعب على القوات المسلحة أم أن الأمر يسير طبيعيا فى ظل تلك الظروف ؟.



قال "إسلام مرعى" أمين الحزب المصرى الديمقراطى: من المفترض أن مجلس الشعب هو فوق كل السلطات ورأيه فوق أى شئ لإنه ممثل من الشعب عموما ولذلك فهو من فى يده القرار هو من يقول ما الذى يصلح وما الذى يضر وإن كان أخذ الرأى فيه بالطبع إفادة فلا يمكن أن يكون الأمر وجوبياً

و عن المطالبات بإعادة المحاكمات العسكرية قال "مرعى" نحن ضد هذه المهازل أى كانت القضية وأى مواطن يمكن أن يخضع للمحاكم المدنية ويخضع أمام قاضية الطبيعى ولا يلجأ إلى القضاء العسكرى الذى يثار حوله العديد من علامات الإستفهام اليوم .



فيما إعتبر "احمد خيرى" المتحدث الرسمى بإسم حزب المصريين الاحرار أن موقف القوات المسلحة وخاصة فيما يتعلق بتلك المادة يتوقف على اذا كان رأى مجلس الدفاع الوطنى هو رأى وجوبى التنفيذ وفى هذه الحالة يصبح الإمر إنتقاص واضح من مجلس الشعب وسلطته ففى الدولة المدنية لا مكان للسلطة العسكرية التى تكون خاصة للمجلس التشريعى واذا كان إختياريا فهنا لا مانع .



وأكد "خيرى" أن ما أثير مؤخرا حول المطالبات بالمحكامات العسكرية بأى شكل كانت أو بأى صيغة هو أمر مرفوض فلا علاقة للأمر بالأمن القومى مضيفا أن كل مخطأ يجب أن يحاسب ولكن الإعتراض أن يحاكم مدنى امام عسكرى خاصة أن المحاكم العسكرية لها تاريخ طويل سئ بسبب ادارة المجلس العسكرى للمشهد السياسى المصرى خلال الفترة الإنتقالية كما أن البعض لديه تخوفات أن تستخدم تلك المحاكمات ضد مدنيين بسبب موقفهم من المجلس العسكرى .



فيما إنتقد "شريف الروبى" عضو المكتب السياسى لحركة "6 ابريل الجبهة الديمقراطية" هذا القرار وتلك المادة بشدة قائلا كيف لمجلس منتحب يأخذ راى عسكريون فى قرار تشريعى وكيف لمجلس منتخب يخضع أولا وأخيرا لمجلس معين أغلب اعضائة عسكريون فالأمر إنتقاص واضح من مجلس الشعب وسلطاته فإنى اظن أن المجلس منتخب والقوات المسلحة وزارة ليس أكثر.



وأضاف "الروبى" أن وضع المؤسسة العسكريةعموما فى الدستور غير مرضى خاصة فيما يتعلق بالميزانية فأنا أفهم أن تتم المناقشة فى جو من السرية فى مجلس الشعب لكن أن يكون الأمر هكذا فهو غير مقبول .



وأكد "الروبى" إنه لا عودة للمحاكمات العسكرية تحت أى ظرف وان كان هناك قضايا تتعلق بالأمن القومى فهناك المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطنى وإن كانوا يريدون محاكمة المدنيين عسكرياً فليجعلوا هناك محاكمة العسكريين مدنيا حتى يمكن لنا محاكمة السلطة اذا تجاوزت .



فيما إعتبر اللواء "طلعت مسلم" نائب رئيس حزب العمل الإسلامى أن الأمر لا ينتقص بأى حال من الأحوال من هيبة مجلس الشعب أو تشريعه وإنما هو يرجع الأمر لأهل الإختصاص كما هو الحال اذا كان هناك تشريع يخص وزارة الصحة فالأمر يعرض على الوزارة خاصة أن هذه هى القوات المسلحة فالأمر يتعلق بأمن البلاد وهو الأفضل .



والأن بعد عرض جميع الرؤى ما بين مؤيد ومعارض تبقى الكلمة الأخيرة للعشب الذى سيرفض أو يؤيد دستوره .